۱-۲-۲-۳- فسخ و رجوع

 

قدرت شخص در بر هم زدن عقد را خیار فسخ می‌نامند. در برابر این واژه، کلمه رجوع نیز در بعضی از عقود و ایقاعات به کار می‌رود. رجوع از هبه و رجوع از طلاق، دو چهره رجوع از عقد و ایقاع است. این دو واژه از این نظر که هر دو ایقاع هستند و هر دو برای بر هم زدن عمل حقوقی و از بین بردن آثار آن در آینده به کار می‌روند، شباهت دارند (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۵۰). این شباهت باعث شده تا برخی آن دو را مترادف یکدیگر بدانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳ک ص ۳۲۹).

 

 

این دو واژه اگرچه شبیه هستند، لیکن مترادف نیستند. به طور مثال می‌گویند واهب از هبه رجوع کرد، ولی نمی‌گویند بایع از بیع خود رجوع کرد. اگرچه به کار بردن فسخ در مورد رجوع از هبه اشتباه نمی‌باشد، لیکن استعمال آن متعارف نمی‌باشد. در زیر به اختصار به تفاوت‌های این دو واژه اشاره می‌شود:

 

 

 

 

 

• حق فسخ و حق رجوع اصولا مالی بوده و به واسطه همین خصیصه به طور بالقوه واجد منافع و ارزش اقتصادی می‌باشند، اما علیرغم این موضوع و پذیرش این اصل که اصولا حق مالی پس از فوت صاحب حق به ورثه متوفی به ارث می‌رسد، این ویژگی و اثر قانونی در هیچ یک از انواع حق رجوع مصداق نداشته و به چشم نمی‌خورد. مثلا حق رجوع در هبه اگرچه حقی مالی است، ولی پس از فوت واهب به ارث نمی‌رسد و با فوت واهب، حق رجوع ساقط می‌شود (نهرینی، ۱۳۸۵: ص ۳۶). درواقع حق رجوع از هبه قائم به شخص واهب است. به موجب ماده ۸۰۵ قانون مدنی بعد از فوت یا متهب رجوع ممکن نیست. در وصیت نیز تنها موصی می‌تواند از وصیت رجوع کند. به موجب ماده ۸۳۸ قانون مدنی موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند. حق رجوع از وصیت از حقوق قائم به شخص موصی است و دیگری از طرف او این حق را اعمال نخواهد کرد، خواه وکیل باشد یا قیم (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ص ۳۱۴). در طلاق نیز رجوع حق خاص شوهر است. به موجب ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است، در صورتی که خیار فسخ جز در موارد خاص قابل وراثت و انتقال به غیر می‌باشد. به موجب ماده ۴۴۵ قانون مدنی هر یک از خیارات بعد از فوت به ورثه منتقل می‌شود. در صورتی که خیار شرط به قید مباشرت مشروط له در عقد قرار داده شود یا برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده باشد، به ورثه منتقل نمی‌شود (مواد ۴۴۶ و ۴۴۷ قانون مدنی).
• اسقاط حق خیار ممکن است و ماده ۴۴۸ قانون مدنی بر آن صحه می‌گذارد، در صورتی که اسقاط حق رجوع به شدت مورد تردید است (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۵۱).
• اختیار فسخ عقد اختیاری است که به من له‌الخیار داده شده است تا به اراده خود از آن استفاده کند، ولی در رجوع تمایل زیادی وجود دارد که آن را در شمار احکام آورند (همان).
• این دو عمل حقوقی از حیث آثار نیز با یکدیگر تفاوت دارند. بدین ترتیب که حق فسخ در کلیه انواع خود و در تمام موارد یک اثر مهم و شاخص دارد که عبارت از انحلال عقد است. اما حق رجوع به دلیل تنوعی که دارد، از آثار مشابه و مخالفی نسبت به فسخ بهره می‌برد. به عنوان مثال حق رجوع در هبه اعم از اینکه قبل یا بعد از قبض باشد، مشروط به بقاء عین موهوبه موجب انحلال هبه خواهد شد (نهرینی، ۱۳۸۵: ص ۴۲).

 

 

۱-۲-۲-۴- فسخ و رد

 

رد نیز مانند فسخ از ایقاعات است و برای تحقق آن علاوه بر قصد انشاء، اعلام اراده انشائی نیز لازم است. به موجب ماده ۲۵۱ قانون مدنی، رد معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید، محقق می‌شود. رد می‌تواند به طور صریح با الفاظ بیان شود یا به طور ضمنی با انجام عملی واقع شود. به طور مثال اگر مالک در موضوع معامله فضولی تصرف کند، رد محقق می‌شود. نتیجه رد معامله فضولی بطلان معامله فضولی است، در صورتی که فسخ معامله به معنی بطلان معامله‌ای که موضوع آن قرار گرفته، نمی‌باشد.

 

اثر رد برخلاف فسخ نسبت به گذشته است و باعث می‌شود که عقد کامل نشود و موثر نباشد. رد مالک نشان می‌دهد که تصرف خریدار نامشروع بوده و اقدام او در تصرف موضوع معامله غصبی است و او مانند هر غاصب دیگر مسئول هر نقص و تلفی است که بر عین یا منافع آن وارد آید. درنتیجه رد معامله، منافع و نمائات هر یک از عوضین از زمان انعقاد عقد متعلق به مالک پیش از عقد می‌باشد. رد از حقوق است و به ارث می‌رسد.

 

 

 

۱-۲-۳- مبنای فسخ قرارداد

 

مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد (شهیدی، ۱۳۶۸: ص ۲۰۳).

 

 

 

الف) توافق طرفین

 

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند؛ مثل این ‌که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در قرارداد آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی به این حق در اصطلاح خیار شرط گفته می‌شود. بر اساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی، در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد» (همان).

 

ب) حکم مستقیم قانون

 

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که ست در آن میسر نیست که در اینجا فرد به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. ماده ۴۷۸ در این زمینه می‌گوید: هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند. اما اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد». هم‌چنین براساس ماده ۴۷۹ قانون مدنی، عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت (سختی) در انتفاع باشد» (همان، ص ۲۰۴).

 

 

 

۱-۲-۳-۱- اصل وم قرارداد

 

همه‌ قراردادها‌یی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانون‌گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها» معرفی کرده و به بررسی آن‌ ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است، اصل وم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصاله اوم» تعبیر می‌کنند (مدنی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۳۶۷).

 

معنا و مفهوم اصل وم در اصطلاح حقوقی آن است که هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن را بر‌هم زنند، مگر در موارد مشخص و معین (همان، ص ۳۶۶). به عنوان مثال هر‌گاه شخصی خانه خود را بفروشد، دیگر نمی‌تواند قرارداد را به هم زده و آن را پس بگیرد، مگر در موارد معین که به آنها اشاره خواهد شد.

 

 

 

۱-۲-۳-۱-۱- مبنای حقوقی اصل وم

 

به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مبنای حقوقی اصل وم، ماده ۲۱۹ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌دارد: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن‌‌ها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود». بنابراین ماده‌ ۲۱۹ قانون مدنی، اصلی را تأسیس کرده است که اعلام می‌دارد، هر عقد لازم است و باید اجرا شود، مگر در مواردی که قانون معین کرده است. این اصل همان نهادی است که اصل وم قراردادها» نام گرفته است (شهیدی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۲۵۶). البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر یا ایهاالّذین آمنوا أوفوا بالعقود» قابل استنباط می‌باشد.

 

بعضی از حقوق‌دانان، تحت تأثیر برخی از نظریات فقهی، ماده ۲۱۹ قانون مدنی را مبنای اصل وم نمی‌دانند و آن را این چنین تفسیر می‌کنند که عقودی که مطابق قانون تشکیل می‌شوند، با وم و جوازشان لازم‌الاتباع هستند. یعنی اگر لازم باشند، باید به ومشان وفا کرد و اگر جایز باشند، باید جوازشان مورد اتباع قرار گیرد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸: ج ۱، ص ۲۱۸). این در حالی است که برخی نیز معتقدند، مادام که عقد باقی است، باید به آن وفا شود و آیه ۱ سوره مائده و ماده ۲۱۹ قانون مدنی شامل عقود جایز نیز می‌شود و دلالت آن بر اصل وم منتفی است (شهیدی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۲۵۹).

 

 

 

۱-۲-۳-۱-۲- موضوع اصل وم

 

موضوع اصل وم که از ماده ۲۱۹ قانون مدنی استنباط می‌شود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمی‌شود. ایقاعات اعمال حقوقی یک‌جانبه‌ای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند می‌باشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حداقل دو اراده هستند (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ص ۲۹۲). البته شکی نیست که ایقاعات نیز اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند، اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات بدست می‌آید و ماده ۲۱۹ قانون مدنی از آن منصرف می‌باشد. در مقابل باید گفت که اصل وم بر همه‌ انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیر معین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراً عقودی که قانون آن‌ ها را جایز اعلام کرده است، از شمول اصل وم خارج می‌باشند (همان، ص ۲۵۷).

 

 

 

۱-۲-۳-۱-۳- موارد کاربرد اصل وم

 

به تناسب مورد در مواقعی که در وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن تردید حاصل شود، می‌توان با به کار بستن اصل وم این تردید را برطرف ساخت (همان، ص ۲۷۹). برخی از این موارد عبارتند از:

 

 

 

الف) تردید در وم و جواز عقد

 

اولین و مهم‌ترین اثر اصل وم این است که هر‌گاه ابهام وجود داشته باشد که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم دانست و آثار وم را بر آن بار کرد (صفایی، ۱۳۸۴: ج ۲، ص ۱۵۸). چرا که جواز چهره‌ استثنائی داشته و نیاز به تصریح قانون دارد (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ص ۲۸۸).

 

نکته مهمی که در اینجا ذکر آن ضروری است، این است که برای حکم کردن به وم قراردادهای خصوصی نمی‌توان به ماده ۱۰ قانون مدنی تمسک نمود. چرا که این ماده فقط در مقام بیان نفوذ این عقود است. از طرف دیگر قانون‌گذار در هیچ جای دیگری، در مورد لازم یا جایز بودن قراردادهای خصوصی صحبت نکرده است. پس در چنین مواردی باید بر طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، حکم به لازم بودن عقود غیر معین داد (شهیدی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۲۷۹).

 

وضعیت عقد قرض نیز چنین است؛ چرا که قانون‌گذار به لازم یا جایز بودن آن اشاره نکرده است. بنابراین بر طبق اصل وم باید گفت، عقد قرض از جمله عقود لازم است (همان، ص ۲۵۸).

 

 

 

ب) تردید در وجود حق فسخ

 

هرگاه در وجود حق فسخ برای یکی از طرفین قرارداد شک حاصل شود و دلیلی هم برای بر طرف شدن این شک وجود نداشته باشد، با تمسک به اصل وم باید قائل به عدم وجود حق فسخ شد. چرا که وجود حق فسخ با لازم بودن عقد و غیر قابل فسخ بودن آن متعارض است و در صورت فقدان دلیل، نمی‌توان آن را پذیرفت. به عنوان مثال هر‌گاه شک کنیم که آیا خریداری که راجع به وصف مبیع اشتباه کرده است، می‌تواند معامله را فسخ کند یا نه، طبق اصل وم باید حکم به عدم وجود حق فسخ داد (همان، ص ۲۸۳).

 

 

 

ج) تردید در مدت حق فسخ

 

هر گاه وجود اصل حق فسخ برای یکی از متعاملین یا هر دو مسلم باشد، ولی مدت اعمال آن مردّد بین دو زمان باشد، مثل آنکه ندانیم برای مشتری ۱۰ روز حق فسخ قرار داده شده است یا ۱۵ روز، باید کوتاه‌ترین آن دو زمان را به عنوان مهلت مقرر برای فسخ از جانب مشتری معرفی نمائیم. چرا که وجود حق فسخ در ده روز نخست مسلم و قطعی است، لیکن در وجود این حق در پنج روز باقی مانده تردید وجود دارد. بنابراین طبق اصل وم باید گفت که عقد پس از ده روز نخست، غیر قابل فسخ می‌شود و دیگر مشتری حق فسخ ندارد. البته برای رسیدن به حکم مذکور می‌توان به اصل عدم تمسک نمود و گفت که در پنج روز باقی‌مانده اصل بر عدم وجود حق فسخ می‌باشد (همان، ص ۲۸۴).

 

 

 

۱-۲-۳-۱-۴- استثنائات اصل وم

 

عبارت قانون‌گذار در ماده ۲۱۹ قانون مدنی از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود. نخست آنکه مقنن ابتدا به تأسیس اصل وم می‌پردازد و می‌گوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است» و دیگر آنکه در ادامه کلام خود به معرفی استثنائات اصل وم پرداخته و می‌گوید: … مگر اینکه به رضای طرفین