تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
در کنوانسیون وین، و بر خلاف آنچه در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، نخستین تأثیری که شرط اجل با خود به همراه میآورد آن است که نه تنها مطالبهی اجرای تعهد از سوی متعهدله به تإخیر میافتد، بلکه مطالبهی اجرای تعهد از سوی متعهد تا قبل از فرا رسیدن اجل نیز ناممکن میباشد. قاعدهی نخستین در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا آن است که تعهد موجل متعهد حتماً باید در سر موعد خود ایفاء گردد؛ فلذا همانطور که متعهدله نمی تواند ایفای زود هنگام تعهد را خواستار شود، متعهد نیز هیچگاه از اختیار ایفای زود هنگام تعهد موجل برخوردار نخواهد بود؛ مگر آنکه متعهدله از این کار استقبال نماید و ایفای زود هنگام تعهد را بپذیرد.
باید توجه داشت که در حقوق تجارت بینالملل تحویل زود هنگام کالا به نوبهی خود یک نقض قرارداد محسوب می شود که قبح آن کمتر از تحویل دیر هنگام تعهد و یا اجرای ناقص تعهد نمی باشد[۱]. علت اتخاذ این ت نیز آن است که اجرای زود هنگام تعهد ممکن است متعهدله این گونه تعهد را با عواقب نامطلوبی، همچون هزینه انبارداری و غیره روبه رو سازد[۲]. فلذا، بر طبق بند ۱ مادهی ۵۲ کنوانسیون، که به نظر میرسد ریشه در قانون بیع کالا مصوب ۱۸۹۳ در انگلستان دارد[۳]، مشتری مم به پذیرش مبیع قبل از سر رسید نیست؛ بلکه مخیر در پذیرش یا رد آن میباشد.
از سوی بعضی اساتید گفته شده حق رد مبیع از سوی وی یک حق مطلق است که جهت نفوذ آن هیچ نیازی به دلیل و توجیه قابل قبولی نیاز نمی باشد[۴]؛ اما بعضی از شارحین این کنوانسیون بر آن باور است که اعمال بند ۱ مادهی ۵۲ کنوانسیون نیازمند تفسیر میباشد. بر طبق نظر این دسته از صاحبنظران، چون مطابق ماده ۷ کنوانسیون، نحوه رفتار متعاقدین باید با رعایت حسن نیت باشد، فلذا خریدار تنها زمانی می تواند ایفای زود هنگام تعهد را رد کند که چنین امری برای وی مستم ضرر و زیان غیر موجهی است[۵]، اما نویسندگان دیگر این نظر را رد کرده و مورد پذیرش قرار ندادهاند[۶]. النهایه، و به مانند آنچه در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، ایفای پیش از موعد تعهد از سوی متعهد تأثیری بر زمان ایفای تعهدات متعهدله نخواهد داشت؛ فلذا، در صورتی که خریدار تحویل پیش از موعد مبیع را بپردازد، هیچ تکلیفی به پرداخت ثمن پیش از موعد ندارد[۷].
علاوه بر کنوانسیون وین، در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی نیز گفته شده که تعهدات قراردادی مطلقاً باید در موعد خودش ایفا گردد. (بند الف مادهی ۱ از قسمت اول فصل ششم)[۸]؛ فلذا نه متعهدله حق مطالبه اجرای پیش از موعد تعهد را دارد و نه متعهد می تواند تعهد را زودتر از موعدش به اجرا گذارد. از این رو، در بند الف مادهی ۵ از قسمت نخست فصل ششم پیش بینی شده در صورت ایفای زود هنگام تعهد از سوی متعهد، ذینفع تعهد می تواند اجرای پیش از موعد تعهد را رد کند؛ مگر آنکه متعهدله هیچ نفع مشروعی در ایفای تعهد در موعد مقررش نداشته باشد[۹]. در بند نخست مادهی ۱۰۳ از بخش هفت اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز گفته شده طرف قرارداد می تواند اجرای پیش از اجل را رد نماید، مگر آنکه قبول اجرا به منافع وی آسیب غیر متعارفی نرساند[۱۰].
از آنچه گفته شد میتوان به این نتیجه رسید که بر خلاف نظر غالب در میان حقوقدانان ایران، که نوعاً اجل را به سود متعهد میدانند، و به مانند نظر رایج در فقه امامیه، در این سه قانون بینالمللی این امر پذیرفته شده که اجل نه تنها به سود متعهد بلکه فرض آن است که متعهدله نیز در آن نفع دارد و از این رو باید این گونه شروط مورد متابعت طرفین قرار گیرد. با این حال، ذینفعی متعهدله در اجل یک فرض قانونی است و خلاف آن قابل اثبات میباشد. در نتیجه، در صورتی که اثبات شود متعهدله هیچ نفعی در اجرای تعهد در زمان شرط شده ندارد، میتوان تعهد را زودتر از موعد به اجرا گذارد.
با این حال، باید توجه داشت در صورتی که متعهد به اشتباه تعهد موجل را اجرا نماید، حق خواهد داشت برای استرداد آن اقدم نماید؛ چرا که پذیرش صحت اجرای زود هنگام تعهد منوط به اسقاط شرط اجل، که یک عمل حقوقی است، از سوی متعهد میباشد و حال آنکه در این حالت نمیتوان با توجه به اشتباه متعهد عمل اسقاط را به وی منتسب نمود[۱۱].
فصل سوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع
در هر عقدی، من جمله عقد بیع ما شاهد وجود مسئولیتهای قانونی و قراردادی برای طرفین عقد میباشیم. در این مبحث و در دو گفتار به بررسی تأثیر شرط اجل بر این گونه مسئولیتها اشاره خواهد شد.
مبحث اول: تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در حقوق ایران
گفتار اول: تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع
در حقوق قراردادها گفته شده که مسئولیت قراردادی عبارت است از اام متعهد قراردادی به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای تعهدات قراردادی به طرف دیگر قرارداد وارد آمده است. هدف از این گونه مسئولیت، جبران ضرر طلبکار است. از این رو، نباید التزام بدهکار به دادن خسارت را دنبالهی اجرای تعهد اصلی شمرد؛ بنابراین ومی ندارد که میزان جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به اندازه تعهد اصلی باشد؛ بلکه ممکن است بیشتر، کمتر و یا معادل تعهد باشد[۱۲].
برای ایجاد مسئولیت قراردادی رعایت و اثبات چهار شرط توسط شخص زیان دیده ضروری است: ۱- وجود یک قراردادی صحیح و معتبر میان خواهان و خوانده دعوی مسئولیت قراردادی،
۲- تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ۳- ورود ضرر به شخص خواهان و ۴- وجود یک رابطه سببیت مابین عدم اجرای تعهد خوانده و ورود زیان به خواهان؛ به نحوی که ثابت شود این زیان در نتیجه عدم اجرای تعهدات قراردادی به خواهان وارد آمده باشد؛ طوری که ثایت شود اگر تعهد انجام میشد زیانی به شخص خواهان نمیرسید.
با ذکر این مقدمهی کوتاه و در این قسمت از رساله به بررسی تأثیر شرط اجل بر تحقق مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع خواهیم پرداخت؛ اما قبل از ورود به بحث لازم است در خصوص ضمانت اجرای تخلف شرط اجل در نظام حقوقی ایران پرداخته، چرا که این موضوع ارتباط تامی با موضوع مسئولیت قراردادی متعهد دارد.
سئوالی در این قسمت باید به آن پاسخ داد عبارت است از اینکه ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرط اجل چیست؟ به عبارت دیگر، در صورتی که متعهد در زمان شرط شده به تعهد خود عمل نکرد، متعهدله در مقام جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد چه اقدامی را می تواند انجام دهد؟ در جواب این سئوال باید گفت طبق مادهی ۲۳۹ قانون مدنی، که اشعار میدارد: هر گاه اجبار مشروطعلیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت”، در حقوق ایران ضمانت اجرای اصلی و اولیهی نقض تعهدات، اعم از تعهدات اصلی و تبعی، اام متعهد به ایفای تعهد است؛ در صورتی اام متعهد راه به جایی نبرد، متعهدله می تواند از حربهی فسخ و یا مسئولیت قراردادی استفاده نماید. علت اتخاذ چنین رویکردی نیز آن است که در حقوق ایران، به تبع فقه، اصل بر وم تعهدات بوده و فسخ چهرهی استثنایی دارد که جز در موارد خاص قانونی قابلیت اعمال نداشته و موارد آن نیز باید تفسیر مضیق گردند.
در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط اجل نیز همین قاعده لازم الاجرا میباشد؛ چرا که اولاً شرط اجل تحت عموم مادهی ۲۳۹ قانون مدنی قرار میگیرد و ثانیاً از رهگذر عدم اجرای شرط اجل ضرری به شخص متعهدله وارد نمیآید تا اینکه بخواهیم اام و پایبندی به توافق صورت گرفته را فدای آن نمائیم. بنابراین، در صورت تخلف متعهد از ایفای تعهد در اجل شده، متعهدله میبایست ابتدا اام وی به ایفای تعهد را خواسته و مطالبهی خسارت تأخیر اجرای تعهد را بنماید و در صورتی که اام ممکن نشد، مبادرت به طرح دعوی مطالبه خسارت عدم انجام تعهد نموده و یا قرارداد را فسخ نماید.
همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت، در کنار وجود قرارداد معتبر، ورود زیان به متعهدله و رابطه سببیت مابین تخلف متعهد و ورود زیان به متعهدله، یکی از چهار شرط تحقق مسئولیت قراردادی، تخلف متعهد از ایفای تعهدات قراردادی میباشد. فلذا، تا تخلف و عهد شکنی از سوی متعهد به وقوع نپیوندد، فرض مسئولیت قراردادی نیز فرضی محال خواهد بود.
از آنجایی که یکی از شرایط وقوع تخلف متعهد از ایفای تعهدات قراردادی، فرا رسیدن موعد اجرای تعهد میباشد، شرط اجل در قرارداد سبب می شود که تا فرا رسیدن اجل، متعهدله نتواند از بابت عدم ایفای تعهدات قراردادی اقامهی دعوی مسئولیت کرده و به شیوه های جبران خسارت عدم ایفای تعهدات قراردادی، همچون فسخ و مطالبهی خسارت، متوسل شود؛ چرا که یکی از شروط اقامهی دعوی برای مطالبهی یک طلب، قابل مطالبه بودن آن میباشد و یک طلب نیز با فرا رسیدن موعد ایفای آن قابل مطالبه خواهد بود و قبل از آن قابلیت مطالبه نخواهد داشت. فلذا، در صورتی که برای تسلیم مبیع و یا ثمن موعدی مقرر شده باشد، تا قبل از انقضای آن موعد نمیتوان متعهد را از اجرای تعهد قراردادی خود مبنی به تحویل مبیع و ثمن متخلف دانست و خواهان توسل به شیوه های جبران خسارت قراردادی شد.
با این حال، از سوی بعضی از نویسندگان گفته شده اگر متعهد تعهد موجل صراحتاً به هر دلیلی، همچون ورشکستگی و …، به متعهدله تعهد موجل اعلام کند که تعهد خویش را اجرا نخواهد کرد یا از اجرای تعهد خویش ناتوان میباشد، متعهدله چنین تعهدی می تواند چنین متعهدی را متخلف محسوب نموده و مبادرت به اقامهی دعوی مسئولیت قراردادی نمایند؛ چرا که آنچه برای تحقق مسئولیت قراردادی نیاز به قطعیت دارد، تخلف متعهد و عهدشکنی وی میباشد که در این حالت نیز با ابراز ارادهی صریح متعهد، شرط فوق محقق و دیگر جای هیچ شکی در تحقق تخلف و مسئولیت قراردادی باقی نخواهد ماند. البته باید همچنان اذعان داشت که مبدأ شروع خسارت تأخیر تأدیه و یا عدم انجام تعهد زمان ایفای تعهد موجل میباشد[۱۳].
از آنچه گفته شد به دست میآید که مهمترین اثر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی آن است که سبب می شود طرح دعوی مسئولیت قراردادی و مطالبهی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی موکول و محدود به زمان بعد از فرا رسیدن اجل گردد. فلذا، تا زمان قبل از انقضای اجل، متعهدله نه می تواند طرح دعوی مسئولیت قراردادی کند و نه می تواند خسارت مورد مطالبه را به قبل از زمان انقضای اجل تسری دهد. مادهی ۲۲۶ قانون مدنی در این باره اشعار میدارد: در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد”.
[۱]. در حقوق ایران نصی صریحی در خصوص اثر ایفای زود هنگام متعهد وجود ندارد. اما در فقه گفته شده که قبول پرداخت ثمن بیع قبل از موعد بر فروشنده واجب نیست؛ چرا که طلبکار نیز بر اجل حقی دارد و لازم نیست طلبکار منت تبرع بدهکار در ایفای زود هنگام طلب را به جان بخرد (نقل از حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۱۳۷). اما آنچه در میان حقوقدانان مشهور است این حقیقت است که اجل نوعا به نفع متعهد است و چون هر شرطی از سوی مشروطله قابل اسقاط است، متعهد می تواند از شرط اجل بگذرد و تعهد را زودتر ایفا کند؛ مگر آنکه ثابت شود اجل به نفع هر دو طرف قرارداد بوده است که در این صورت ایفای زود هنگام منوط به رضایت طلبکار است
( نقل از حسین صفایی، حقوق بیع بین المللی، ص. ۱۳۸). بر خلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا و فقه، در حقوق فرانسه نیز، به مانند حقوق ایران، این اماره قضایی پذیرفته شده که اجل به سود مدیون است مگر آنکه خلاف آن
® ثابت شود (ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی)؛ با این حال در بعضی از نظامهای حقوقی گفته شده اجل به سود طرفین تعهد است و از این رو اجرای زود هنگام تعهد ناممکن میباشد (نقل
تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع
یکی از فروض مسئولیت قانونی طرفین عقد بیع، ضمان دَرَک میباشد. همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت یکی از احکام حاکم بر عقود معاوضی، ضمان معاوضی میباشد. هر چند که قانون مدنی از این قاعده تنها در عقد بیع یاد کرده است، اما در حقوق قراردادها پذیرفته شده که این قاعده مختص به عقد بیع نبوده و در تمام عقود معاوضی قابل اعمال میباشد[۱]. بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی، در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقال ریسک به منتقلالیه تلف گردد، بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده قانوناً مکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخست ضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند ( مادهی ۳۸۹ قانون مدنی). این قاعده علاوه بر پشتوانهی قانونی، پشتوانهی فقهی نیز دارد. در این باره از رسول گرامی اسلام حدیثی وجود دارد که میفرماید: کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه”. در فقه، علامه حلی، ضمان معاوضی را نظر مشهور فقها دانسته است[۲] و محمد حسن نجفی و شیخ مرتضی انصاری[۳] نسبت به این قاعده ادعای اجماع نموده است[۴].
بر طبق نظر فقها و به تبع آن در حقوق ما، ریسک موضوع معامله در سه صورت به منتقلالیه قراردادی منتقل می شود: ۱- بعد از آنکه موضوع معامله به شخص منتقلالیه تسلیم گردد[۵]، ۲- در صورتی که انتقال دهنده به منتقلالیه اجازه قبض موضوع مورد معامله را بدهد[۶] و ۳- بعد از آنکه منتقلالیه خودسرانه موضوع معامله را به قبض گیرد[۷].
هر چند که این قاعده در تمام عقود معاوض قابل اجرا دانسته شده است، برای اجرای این حکم نیز وجود شرایطی لازم است که عبارتند از: ۱- مورد معامله تلف گردد؛ این تلف باید به علت حوادث سماوی باشد؛ بنابراین در صورت تلف مال توسط متعهد و یا شخص ثالث عقد صحیح و منتقلالیه می تواند یا عقد را ابقا و بنا بر قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی برای جبران خسارت به متعهد و یا ثالث رجوع کند و یا اینکه منتقل الیه، قرارداد را به دلیل خیار تعذر از تسلیم فسخ نماید[۸] و ۲- مورد معامله عین معین و یا کلی در معین باشد؛ بنابراین در صورتی که موضوع مورد معامله کلی باشد این قاعده جاری نخواهد بود[۹].
حال در این خصوص این سئوال قابل طرح است و آن اینکه آیا اجل شرط شده به نفع متعهد می تواند باعث انتقال ریسک ناشی تلف مورد تعهد از شخص متعهد به شخص متعهدله گردد یا خیر؟ چرا که اجل ناشی از توافق طرفین است و آنچنان که از سوی بعضی حقوقدانان پذیرفته شده است میتوان با تراضی ضمان معاوضی را از شخص متعهد به شخص متعهدله منتقل نمود[۱۰].
فیالمثل، فرض کنید شخصی خودروی خود را به شخص دیگر میفروشد با این شرط که تحویل خودرو دو ماه پس از انعقاد عقد بیع باشد؛ حال اگر در حد فاصلهی زمان انعقاد عقد بیع و تحویل خودرو، مال فروخته شده تلف گردد، خسارت ناشی از تلف بر عهده چه کسی میباشد؟ فروشنده یا خریدار؟ آیا در این فرض نیز ضمان معاوضی حکومت دارد و یا اینکه اجل مانع اعمال ضمان معاوضی میگردد؟ اگر قائل به حکومت ضمان معاوضی باشیم باید حکم به عدم تأثیر اجل بر اعمال ضمان معاوضی دهیم، اما اگر ضمان معاوضی را در این فرض منتفی دانیم باید تأثیر اجل در انتقال ضمان معاوضی را مورد تأکید قرار دهیم.
در مقام پاسخ به این سئوال باید اشاره کرد که فقها و حقوقدانان در این خصوص بحث زیادی نکرده اند؛ تنها یکی از اساتید حقوق بیان داشته با توجه به اطلاق مادهی ۳۸۷ قانون مدنی، ضمان تلف مال انتقال داده شده در عقود معوض موجل نیز همچنان بر عهده مالک انتقال دهندهی آن مال میباشد. فلذا اگر الف خانهی خود در ازای دویست میلیون تومان بفروش برساند با این شرط ضمنی که خانه از سوی فروشنده سه ماه پس از تاریخ بیع به تحویل خریدار داده شود و در این اثنا خانه بدون تعدی و تفریط فروشنده تلف گردد، بیع منفسخ شده و ضرر ناشی از تلف خانه بر عهده فروشنده میباشد[۱۱].
از این سخن این نتیجه گیری می شود که اجل باعث انتقال ضمان معاوضی نمیگردد. از مجموع کلام فقها و حقوقدانان نیز میتوان این برداشت را کرد که آنها نیز اجل را سبب انتقال ضمان معاوضی نمیدانند؛ چرا که همانطور که گفته شد بر طبق قاطبهی فقها و حقوقدانان ریسک ناشی از تلف تعهد در سه صورت به طرف دیگر منتقل می شود که در آن موارد هیچ اشارهایی به اجل نشده است.
با این حال و در مقابل این نظر، بعضی از فقها ، همچون مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر الکلام، وجود دارند که بر آن باورند در صورت رضایت منتقل الیه به ابقای مال در دست انتقال دهنده، ریسک ناشی از تلف مال به شخص انتقال دهنده، انتقال مییابد[۱۲]. علاوه بر مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، مرحوم علامه حلی نیز این سخن را مورد پذیرش قرار داده است[۱۳] که مورد مخالفت مرحوم محمد جواد حسینی عاملی قرار گرفته است؛ به نحوی که ایشان بر آن باور است باقی گذاردن مال در دست انتقال دهنده را موجب انتقال ضمان معاوضی نمیداند[۱۴].
از نگاه نگارنده، هر چند که نمیتوان فتوی شیخ محمد حسن نجفی و مرحوم علامه حلی مبنی بر سقوط ضمان معاوضی در صورت رضایت رضایت منتقل الیه به ابقای مال در دست انتقال دهنده را دلیل بر پذیرش تأثیر اجل بر سقوط ضمان معاضی دانست، اما اگر بپذیریم که اجل ناشی از تراضی طرفین تعهد است و صرفاً سبب تأخیر در اجرای تعهد می شود، آن وقت میتوان فتوی آن دو را دلیل بر پذیرش تأثیر شرط اجل در انتقال ضمان معاوضی دانست؛ چرا که در شرط اجل نیز اولاً مالکیت متعهدله بر تعهد موجل ایجاد شده است و ثانیا از زمان انعقاد عقد تا زمان ایفای تعهد، میتوان گفت تعهد در دستان متعهد امانتی است از سوی متعهدله[۱۵].
اما از نگاه محقق و در مقام داوری بین این دو دیدگاه باید گفت: اگر بپذیریم که میتوان با تراضی از اجرای قاعدهی ضمان معاوضی جلوگیری نمود[۱۶] به نحوی که طرفین میتوانند با توافق خود مفاد آن را تغییر دهند و ریسک ناشی از تلف را بر دوش متعهدله قرار دهند و اگر قبول نمائیم که توافق طرفین در خصوص زمان اجری تعهد در بردارندهی این توافق است که ضمان معاوضی در حد فاصل انعقاد عقد و سررسید اجل از دوش متعهد برداشته و بر دوش متعهدله گذاشته می شود، آن وقت میتوان پذیرفت که اجل می تواند سبب انتقال ضمان معاوضی باشد. اما آنچه حقیقت دارد و در سر راه پذیرش این استدلال سنگ اندازی می کند، اختلاف فقها و حقوقدانان در اسقاط قاعدهی ضمان معاوضی و قطعی نبودن برداشت مسأله انتقال ضمان معاوضی از توافق طرفین بر شرط اجل، میباشد. اموری که پذیرش تأثیر اجل در انتقال ضمان معاوضی را با اشکالات جدی روبهرو میسازد.
النهایه، از نگاه محقق بهتر آن است که گفته شود با توجه به اینکه ضمان معاوضی در زمرهی احکام غیر قابل تراضی اعلام شده است و با عنایت به آنکه آنچه موجب انتقال ضمان معاوضی میگردد تسلیم محض تعهد از سوی متعهد و یا قبض تعهد از سوی متعهدله و یا فراهم آوردن امکان این امر از سوی متعهد میباشد و با امعان نظر به آنکه در شرط اجل هیچ یک از صور تسلیم فوق به اجرا در نمیآید باید همگام با نظر بعضی از نویسندگان قانون مدنی حکم به عدم تأثیر اجل در اجرای قاعدهی ضمان معاوضی دانست.
محقق بر این استدلال خود دو دلیل دارد: نخست: اطلاق مادهی ۳۸۷ قانون مدنی؛ چرا که در آن ماده گفته شده: اگر مبیع قبل از تسلیم … تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مستردد گردد …”. این ماده به نحو اطلاق تدوین شده به نحوی که سیاق آن هم شامل بیعهای موجل و هم شامل بیعهای حال میگردد. دوم: استصحاب حکمی؛ به این نحو که قبل از اندراج شرط اجل ضمان معاوضی قابل اعمال بود، حال بعد از اندراج شرط اجل در خصوص اعمال این قاعده ایجاد شک می شود که با توجه به استصحاب یقین سابق را بر شک لاحق برتری داده و حکم به وجود ضمان معاوضی در این فرض میدهیم.
[۱]. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به مهدی خادم سربخش، بررسی فقهی – حقوقی اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، ص. ۵۸٫
[۲]. ر.ک: علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۶ ه.ق، ج ۱۰، ص. ۳۱۲٫
[۳]. رک: مرتضی انصاری، المکاسب، ج ۳، ص. ۱۴۸٫
[۴]. رک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج. ۲۳، ص. ۸۳٫
[۵]. محقق حلی، شرائع الاسلام، ج.۲، ص. ۱۸؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۱۰، ص. ۳۱۲؛ زین الدین جبعی عاملی، الروضه البهیه، ج.۲، ص. ۱۳۹؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج. ۲۳، ص. ۸۳؛ مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۴۸؛ محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۸، ص. ۱۲۲۴؛ فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج ۱، ص. ۵۰۷؛ میر عبد الفتاح مراغهای، العناوین، ج. ۲، ص. ۴۵۴٫
[۶]. مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۵۰
[۷] . مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۵۱؛ در پارهای از موارد نیز شاهد آن هستیم که علیرغم تسلیم مال به منتقلالیه، فقها و قانون ریسک مورد معامله را به وی منتقل نمیدانند و آن جایی است که در عقد یک خیاری از نوع مجلس، شرط یا حیوان، که مختص به منتقلالیه یا مشترک مابین او وشخص ثالث میباشد، وجود داشته باشد؛ رجوع کنید به: مادهی ۴۵۳ قانون مدنی.
[۸]. رجوع کنید به: مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۵۱ ایشان در این باره میگویند: ” اتلاف الاجنبی لا یوجب الانفساخ علی الاقوی نعم یثبت للمشتری الخیار”. فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج. ۱، ص. ۵۰۹٫ البته بعضی از فقها حکم تلف توسط شخص ثالث را با حکم تلف به علت سماوی را یکی پنداشتند؛ رجوع کنید به: میر عبد الفتاح مراغهای، العناوین، ج. ۲، ص. ۴۵۵٫ در صورتی که موضوع معامله به واسطه عمل خود منتقلالیه تلف گردد عقد باقی خواهد بود و منفسخ نمیگردد؛ چرا که این تلف در حکم قبض مال خواهد بود. در این باره، سید میر عبد الفتاح مراغهای در کتاب خود العناوین میگوید: من جمله أسباب الضمان: التلف قبل القبض … و لیس البحث فیما إذا کان التلف بأتلاف المالک له و أن لم یقبض فإنه فی حکم القبض”؛ رجوع کنید به: میر عبد الفتاح مراغهای، العناوین، ج. ۲، ص. ۴۵۴٫
[۹]. برای ملاحظهی بیشتر رجوع کنید به: مهدی خادم سربخش، بررسی فقهی – حقوقی اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، ص. ۵۹٫
[۱۰]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص. ۳۱۴٫
[۱۱]. ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ص. ۱۳۶٫
[۱۲]. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج. ۲۳، ص. ۸۳
[۱۳]. رجوع کنید به: علامه حلی، مختلف الشیعه، ج ۱۰، ص. ۳۱۲٫
[۱۴]. رجوع کنید به: محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۸، ص. ۱۲۲۴٫
[۱۵]. در تأیید این نظر رک: محمد عابدی، اجل در تعهدات و قراردادها، رساله دکتری دانشگاه تهران، تابستان ۸۸، ص. ۹۶٫
[۱۶]. میان فقها و حقوقدانان در خصوص تراضی طرفین در عدم اعمال ضمان معاوضی در انعقاد عقد بیع اختلاف افتاده است. پارهای از فقها با حکم دانستن انفساخ بیع با تلف مبیع، تراضی خلاف آن را نامشروع و باطل انگاشتند[۱۶]. محمد جواد حسینی عاملی در این باره میگوید: … بل قالوا لو أبرأ المشتری البایع عن ضمان المبیع لم یبرأ”؛ رک: محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۸، ص. ۱۲۲۴؛ مرتضی انصاری، المکاسب، ج. ۳، ص. ۱۴۹؛ ایشان در این باره میگوید: ” یعلم أن الضمان فیما نحن فیه حکم شرعی لاحق مالی، فلا یقبل الاسقاط و لذا لو أبرئه المشتری من الضمان لایسقط. روح الله ال الخمینی، کتاب البیع، ج. ۵، ص. ۵۸۳٫ عدهای از حقوقدانان نیز این تراضی را خلاف حکم قانونگذار دانسته، حسن امامی، حقوق مدنی، ج. ۱، ص. ۴۶۳ و عدهای دیگر آن را خلاف مقتضای ذات عقود معاوضی قلمداد نموده و هر دو حکم به بطلان آن دادند؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، تئوری الموازنه، ص. ۴۶٫ اما عدهای دیگر از حقوقدانان این تراضی را نه شرط نامشروع و نه خلاف مقتضی ذات عقود معاوشی دانسته و بر صحت آن نظر دادند؛ ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ص. ۳۱۴٫ در تأیید این نظر که میتوان بر خلاف ضمان معاوضی توافق نمود رجوع کنید به: مهدی خادم سربخش، بررسی فقهی – حقوقی اعمال قاعده ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، ص. ۶۵٫
تأثیر شرط اجل بر مسئولیت قراردادی و قانونی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن زمان استحقاق دریافت خسارت
به مانند حقوق ایران، نخستین تأثیری که شرط اجل بر مسئولیت قراردادی متعهد میگذارد آن است که باعث می شود زمان شروع مسئولیت قراردادی شخص متعهد، یعنی وظیفهی قانونی وی به جبران خسارت وارده به شخص متعهدله، به تأخیر افتد؛ به نحوی که متعهد تنها مم به پرداخت خسارت قراردادی از زمان فرا رسیدن اجل تعهد میباشد؛ ولو آنکه دعوی مسئولیت قراردادی قبل از انقضای اجل قابلیت طرح داشته باشد. فلذا، حتی اگر متعهد صریحاً اعلام کند به تعهد خویش در موعد مقرر عمل نخواهد کرد، متعهدله تنها از زمان انقضای اجل حق دریافت خسارت را خواهد داشت؛ حتی اگر بپذیریم امر اقامهی دعوی برای مطالبهی خسارت قبل از انقضای اجل نیز به دلیل حصول اطمینان از عدم اجرای تعهد از سوی متعهد امکان پذیر است.
گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن حق متعهدله در توسل به شیوه جبرانی فسخ قرارداد
بر خلاف حقوق ایران، که توسل به شیوه جبرانی فسخ قرارداد منوط به اام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی و ناتوانی از اجبار متعهد به ایفای تعهدات خود و ناامیدی از اجرای تعهدات متعهد میباشد، در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا این امر پذیرفته شده که اگر متعهد به تعهدات اصلی خویش عمل ننماید، متعهدله بدواً و بدون آنکه اام متعهد به اجرای عین تعهد را خواستار شود، می تواند قرارداد خویش را فسخ نماید.
جایگاه فسخ قرارداد در میان شیوه های جبران خسارت تا به آن حد بالاست که در مادهی ۲۸ کنوانسیون وین آمده که دادگاه مکلف به صدور حکم به اجرای اجباری عین قرارداد نمی باشد؛ مگر اینکه بر طبق قانون متبوع وی این اجازه به وی داده شده باشد. هرچند که بر طبق قسمت اول مادهی ۴۶ کنوانسیون وین حق اجباری عین قرارداد به رسمیت شناخته شده است اما بر طبق مادهی ۲۸ اعمال این حق منوط به رعایت شرایط چندگانه شده است.
النهایه، در موارد ذیل متعهدله از حق اجرای عین قرارداد بیبهره میباشد: ۱- فروشنده مسئول نقض قرارداد نباشد، ۲- تسلیم موضوع مورد معامله غیر ممکن باشد، ۳- فروشنده ناتوان از اجرای عین تعهد باشد و ۴- اجرای عین قرارداد برای فروشنده سخت و دشوار باشد. فلذا، تا زمانی که متعهد مرتکب تخلف از ایفای تعهدات قراردادی خویش نشده باشد، متعهدله نمی تواند به شیوه جبرانی فسخ قرارداد توسل جوید و چون تا قبل از انقضای اجل، متعهد تکلیفی به اجرای تعهد ندارد، متعهدله برای فسخ قرارداد باید تا فرا رسیدن اجل صبر نماید.
با این حال، در کنواسیون وین فرضی پیش بینی شده که در آن متعهدله می تواند قبل از انقضای اجل قرارداد خویش را به دلیل عدم اجرای تعهد متعهد فسخ نماید. به عبارت گویاتر، در مادهی ۷۲ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، با الگو برداری کردن از حقوق کامن لاو، نهاد حقوقی پیش بینی نقض پیش از موعد”[۱] به رسمیت شناخته شده و طی آن قانون به متعهدله تعهد موجل این حق را داده که اگر از نوع رفتار و عملکرد شخص متعهد به این باور برسد که وی از اجرای تعهد خویش خودداری خواهد کرد، می تواند اجرای تعهدات خود را معلق و یا قرارداد را فسخ نماید.
حق تعلیق حقی است که در مادهی ۷۱ کنوانسیون وین به رسمیت شناخته شده است. در این ماده متعهدله از اختیار تعلیق اجرای قرارداد نیز بهرهمند میباشد؛ مشروط بر آنکه پیش بینی عدم اجرای تعهد باید جنبه اساسی داشته باشد و متعهدله اعلامیهی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق تعلیقی ایجاد نخواهد شد.
مادهی ۷۱ کنوانسیون در خصوص حق تعلیق متعهدله تعهد موجل اشعار میدارد: ۱- چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق نماید:
الف، در صورت عدم توانایی متعهد در انجام تعهد یا نقصان در اعتبار وی
ب، نحوه رفتار متعهد در ایجاد مقدمات اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد …”[۲].
همچنین در مادهی ۷۲ این کنوانسیون حق فسخ قرارداد متعهدله در صورت تحقق نقض پیش از موعد به رسمیت شناخته شده است. با این حال باید توجه داشت که تحقق و اعمال این حق مطلق نبوده بلکه مطابق با مادهی فوق اجرای این قاعده به تحقق دو شرط محدود شده است: شرط نخست آنکه متعهدله از نوع رفتار متعهد به این باور برسد که وی از اجرای تعهد خودداری خواهد کرو و نه از منبع دیگر و شرط دوم آنکه متعهدله قبل از فسخ مراتب قصد خویش را به متعهد اعلام نماید[۳].
مقنن این ماده اشعار میدارد: ۱- هر گاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد روشن شود که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ نماید. ۲- طرفی که قصد اعلام فسخ قرارداد را دارد مکلف است در صورت اقتضای وقت اعلامیهی فسخ را به طرف دیگر ارسال دارد تا برای وی ارائه تضمینات کافی برای ایفای تعهدات خویش فراهم باشد …”[۴].
برای معنای لغوی عقد»، سه مورد ذکر شده است: عقد از انعقاد به معنای بسته شدن، غلیظ شدن و سفت شدن، عقد از عِقد به معنای طوق و گردنبند، عقد از عُقدَه به معنای گره. حضرت امام خمینی رحمهالله پس از ذکر این سه معنا میفرمایند: اظهر آن است که عقدِ اصطلاحی در باب معاملات، از ریشه عُقدَه آمده باشد؛ زیرا علاوه بر این که فهم عرفی با این امر همراه است، آیات قرآنی ولاتعزموا عُقدَه النکاح» و أو یَعْفُوَا الذی بیده عُقْدَه النکاح» شاهد بر این مطلباند». ( خمینی، ۱۳۸۵: ج ۱، ص ۶۵). آن گاه حضرت امام مؤیداتی از اظهارات لغویون را بازگو میفرمایند. البته به حسب ثبوت، ایرادی ندارد که بازگشت معنای اصطلاحی عقد را به آن دو معنای لغوی دیگر نیز بدانیم و مثلاً بگوییم: عقدِ اصطلاحی را از این رو عقد» مینامند که باعث میشود، چیزی گردنگیر طرف یا طرفین معامله شود. لیکن به نظر میرسد در مقام اثبات، تقابل مفهوم عقد با ایقاع و تعریف ایقاع به عملی که یک طرفه است نه دو طرفه، در کنار توجه به عمل گره زدن که معمولاً میان دو سر ریسمان صورت میپذیرد، تأیید دیگری بر برداشت حضرت امام رحمهالله میباشد. با عنایت به همین ریشه است که به کسی که گرهای در زندگی او به وجود آمده و بر شخصیت وی تأثیر گذاشته است، عقدهای» گویند و یا آوردن الفاظ گنگ و نامأنوس در کلام را که باعث گره خوردن معانی و سردرگمی مخاطب در یافتن معنای سخن میشود، تعقید در کلام» مینامند. (قدیری، ۱۳۷۷: ص ۲۳).
در اصطلاح حقوقی، عقد یکی از مصادیق اعمال حقوقی» است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیدههای حقوقیاند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد، اراده اشخاص است؛ برخلاف وقایع حقوقی» که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب میگردند و به نوبه خود ممکن است واقعهای ارادی باشد؛ مثل غصب و اتلاف، یا واقعهای غیرارادی باشد، مثل فوت، تولد، حوادث قهری و….
اولین ماده در قانون مدنی ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع میشود، ماده ۱۸۳ میباشد. این ماده در مقام تعریف عقد میگوید: عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد».
با دقت در این تعریف میتوان دو شرط اساسی زیر را برای صدق عقد در موردی استفاده کرد: الف) توافق دو یا چند اراده با هم؛ ب) ایجاد تعهد.
الف) توافق ارادهها
درخصوص شرط اول، یعنی توافق ارادههای طرفین معامله باید گفت، دو طرفه یا چند طرفه بودن اراده، نه یک طرفه بودن آن، وجه تمایز عقد از ایقاع دانسته میشود؛ چه آنکه در ایقاع، وجود یک اراده برای ایجاد اثر کافی است؛ مانند طلاق (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی)، ابراء (ماده ۲۸۹ قانون مدنی)، فسخ (ماده ۳۹۶ قانون مدنی) و اخذ به شفعه (ماده ۸۰۸ قانون مدنی). البته مراد از دوطرفه یا یکطرفه بودن عقد و ایقاع این نیست که عقد متقوم به دو طرف است و ایقاع متقوم به یک طرف؛ تا ایراد شود طلاق و ابراء نیز تنها در صورت وجود دو طرف یعنی زوج و زوجه و دائن و مدیون امکان تحقق دارد. بلکه مقصود این است که وقوع عقد نیازمند اعمال دو سلطه است برخلاف ایقاع که اعمال یک سلطه برای تحقق آن کفایت میکند.
ب) ایجاد تعهد
در مورد شرط دوم یعنی ایجاد تعهد، حسب تعریف فوق، هدف از توافق ارادهها در عقد، انشای تعهد است نه اِخبار از امری. در تشخیص اخبار از انشا گفته شده است که اخبار قابل صدق و کذب است و میتوان آن را تصدیق و تکذیب کرد. به عبارت دیگر در اخبار، گزارش دهنده از چیزی هستیم که ممکن است مطابق واقع و درست باشد و ممکن است مطابق واقع نبوده، دروغ باشد؛ ولی در مقام انشا، چیزی را ساخته، آن را ایجاد میکنیم و روشن است که امر موجود را نمیتوان انکار کرد، اگر چه با حفظ موجودیت آن میتوان نسبت به آن قضاوت ارزشی داشت. خلاصه این که در عقد، توافق ارادههای طرفین قرارداد، خاصیت انشایی دارد نه اخباری. اما در مورد این که انشا در عقد، ماهیت ایجابی دارد (ایجاد تعهد) یا واجد جنبه سلبی (سقوط تعهد) نیز هست، بعضی گفتهاند با عقد فقط میتوان تعهدی را ایجاد کرد؛ از این رو اگر انشای طرفین سبب سقوط تعهد باشد، آن را اقاله» (ماده ۲۸۳ قانون مدنی) مینامند نه عقد.
ماده ۱۸۴ قانون مدنی مشعر است بر اینکه عقود و معاملات به اقسام ذیل تقسیم میشوند: لازم، جایز، خیاری، منجّز و معلق» و بدین ترتیب به انواعی از عقود اشاره میکند، ولی این تقسیمبندی نیز کامل نیست و حقوقدانان با اشاره به تقسیمات مختلف دیگری در جهت تکمیل آن اقدام کردهاند که در ذیل به منظور سهولت مطالعه به دسته بندیهایی از عقود اشاره میشود.
۱- تقسیم عقد به معین و نامعین
عقد معین عقدی است که در قانون دارای عنوان معین باشد و قانونگذار شرایط خاص تحقق آن را بیان کرده باشد، همانند عقد بیع که قانون مدنی طی مواد ۳۳۸ الی ۳۹۵ شرایط اختصاصی آن را تعیین نموده و یا عقد اجاره که قانونگذار علاوه بر قانون مدنی بموجب قوانین خاص و از جمله قانون مصوب ۱۳۷۶ شرایط خاص تحقق آن را بیان نموده است.
عقد نامعین عقدی است که در قانون دارای عنوان معین و خاصی نبوده ولیکن حسب نیاز طرفین و بعضا ضمن بهرهبرداری از برخی شرایط خاص، عقود معین و یا از جمع بین آثار دو یا چند عقد معین بین طرفین منعقد و برقرار میگردد و ممکن است به مرور زمان و حسب نیاز جامعه قانونگذار برای برخی از این عقود شرایط خاصی تعیین کند که در این صورت آنها نیز عنوان عقد معین را پیدا خواهند نمود. (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۳). معالوصف تا زمانی که قانون خاصی وضع نشده و مقررات آن از سوی مراجع قانونی تبیین نشده باشد، این عقود غیرمعین میباشد، همانند قراردادهای مشارکت در ساخت که اساس این قراردادها توافق و اراده اشخاص بوده و بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد میگردند و میدانیم که قانون مذکور مقرر داشته است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون باشد، نافذ است».
۲- تقسیم عقد به عهدی و تملیکی
عقد عهدی عقدی است که بموجب آن یک طرف متعهد انجام کاری شود، مانند اینکه یک نقاش ساختمان تعهد می کند که در مقابل دریافت اجرت آپارتمانی را نقاشی نماید یا وکیل در قبال دریافت حقالوکاله متعهد به انجام مورد وکالت میشود.
عقد تملیکی عقدی است که موجب انتقال مالکیت عین یا منفعت از شخصی به شخص دیگر میگردد، مانند عقد بیع که موجب انتقال مالکیت مورد معامله از فروشنده به خریدار میگردد و یا عقد اجاره که موجب انتقال مالکیت منافع عین مستاجره از موجر به مستاجر میگردد.
۳- تقسیم عقد به معوض و غیرمعوض
عقد معوض عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد، عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی که میدهد چیز دیگری میگیرد، مانند عقد بیع که فروشنده در ازاء انتقال مالکیت مورد معامله عوض آن یعنی ثمن معامله را دریافت میکند و یا مانند عقد اجاره که موجر در ازاء انتقال مالکیت منافع عین مستاجره به مستاجر عوض آن یعنی اجاره بها را دریافت میکند.
عقد غیرمعوض عقدی است که انتقال مال و یا قبول تعهد فقط از یک طرف و به نفع دیگری صورت گیرد، مانند صلح بلاعوض و یا هبه که البته شرط عوض در آن ممکن بوده و این شرط ماهیت غیرمعوض بودن آن را تغییر نمیدهد.
در عقود معوض میبایست بین عوض و معوض حالت تقابل و هم سنگی وجود داشته باشد، یعنی میبایست ارزش آنها با یکدیگر تعادل داشته باشند والا یک طرف زیان خواهد دید و موجب بروز خیار غبن خواهد شد و دیگر آنکه، طرفین دارای حق حبس هستند، یعنی هر یک از طرفین میتوانند بگویند تا شما به تعهد خود عمل نکنید، من نیز به عهد خود عمل نخواهم کرد و در این صورت دادگاه رفع اختلاف میکند، ولی عموما در هنگام تنظیم قرارداد برای تسلیم ثمن و تحویل مبیع توافقاتی حاصل و در قرارداد تشریح میگردد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۷).
۴- تقسیم عقد به رضایی و تشریفاتی
عقد رضایی عقدی است که به صرف توافق دو قصد و بدون تشریفات خاصی (از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند) به وجود آید، مانند بیع اموال منقول همانند آنکه مثلا برای خرید یک بطری شیر صرفا وجه پرداخت میشود و شیر تسلیم میگردد و این عقد تابع هیچ تشریفاتی نبوده و چه بسا طرفین معامله بدون صحبت کردن با یکدیگر نسبت به انجام معامله اقدام نمایند، همانند آنکه شخصی با پرداخت وجه، رومه مورد نظر را از پیشخوان رومهفروشی بردارد (بیع معاطاتی).
عقد تشریفاتی عقدی است که علاوه بر قصد طرفین نیازمند اقدام یا تشریفاتی دیگر باشد، مانند بیع اموال غیر منقول.
۵- تقسیم عقد به لازم و جایز
عقد لازم عقدی است که هر یک از طرفین نمیتوانند بنا به اراده شخصی آن را منحل نمایند، مگر در موارد خاصی که قانون اجازه آن را داده باشد و این عقد با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین نمیرود، همانند عقد بیع و اجاره که پس از انعقاد معامله هیچ یک از طرفین حق انحلال آن را ندارند، مگر در مواردی که امکان اعمال خیارات از قبیل غبن و تدلیس و…. وجود داشته باشد و لازم به ذکر است که عقد لازم با اراده طرفین از بین خواهد رفت که اصطلاحا به آن اقاله میگویند. معالوصف پس از انعقاد معامله فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین یا دو طرف معامله موجب انحلال عقد بیع نمیگردد و آثار و تبعات این عقد برای وراث و قائم مقام قانونی قابل اجرا خواهد بود.
عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین میتوانند بنا به اراده شخصی آن را منحل نمایند و در این خصوص نیازی به توافق با طرف مقابل نبوده و این عقد با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین میرود، همانند عقد وکالت که وکیل میتواند هر موقعی که اراده نمود، استعفاء نماید و موکل نیز میتواند هر وقت تمایل داشت، وکیل خود را عزل کند و عقود جایز با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین میروند، مانند آنکه وکیل یا موکل یا هر دو فوت نمایند.
در خاتمه لازم به ذکر میداند برابر ماده ۱۸۷ قانون مدنی: عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز» همانند عقد رهن که بموجب ماده ۷۸۷ همان قانون: عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند، ولی راهن نمیتواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود، رهن را مسترد دارد».
۶- تقسیم عقد به خیاری و غیر آن
عقد خیاری عقد لازمی است که در آن برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ معامله شرط شده باشد که در این رابطه میبایست حتما مدت آن معلوم باشد والا هم شرط باطل خواهد بود و هم عقد. مانند اینکه در عقد بیع برای فروشنده یا خریدار یا هر دو نفر حق فسخ عقد را برای یک ماه تعیین نمائیم که در این حالت در مدت یاد شده، کسی که شرط به نفع وی تعیین گردیده، حق فسخ معامله را دارد. عقد خیاری در واقع یکی از اقسام عقد لازم است و نقطه مقابل عقدی است که در آن برای طرفین یا یک طرف و یا شخص ثالثی حق فسخ معامله شرط نشده باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۳۶).
۷- تقسیم عقد به منجز و معلق
عقد منجز برابر ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد. هر عقدی دارای آثاری است که طرفین برای بدست آوردن آن آثار به انعقاد عقد اقدام مینمایند. مثلا عقد بیع موجب انتقال مالکیت مورد معامله به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده میگردد که در عقد منجز پس از اتمام شدن عقد فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع میگردد.
از مفهوم ماده ۱۸۹ قانون مدنی معلوم میشود که عقد معلق عقدی است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد. یعنی طرفین عقد میتوانند بواسطه تعلیق پیدایش آثار عقد را منوط به امری در آینده نمایند. اساسا تعلیق در انشاء (پیدایش اصل عقد) باطل بوده و تنها تعلیق در منشاء (پیدایش آثار عقد) را جایز شمرده شده است. انحلال عقد را میتوان معلق بر شرط نمود و چنین شرطی را شرط فاسخ مینامند.
در کتب حقوقی تشریح شده است که اگر تحقق اثر عقد منوط به اراده مدیون شود و به صورت دلخواه درآید، مانند آنکه فروشنده بگوید قالی خود را به تو فروختم، اگر آن را به صرفه تشخیص دهم و همچنین در مواردی که تعلیق بر امر غیر مقدور یا نامشروع باشد و همچنین در مواردی که عقد بر شرطی معلق شود که با مقتضای عقد مخالف بوده و یا سبب جهل به عوضین گردد، باطل است. در اینکه آثار عقد معلق از زمان حصول شرط جاری می شود یا از زمان انعقاد عقد، قانون مدنی صراحتی ندارد ولیکن نظر مشهور آن است که حصول شرط کاشف از اجرای آثار از زمان انعقاد عقد میباشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۳۷).
۸- تقسیم عقد به مشروط و مطلق
عقد مشروط عقدی است که در آن شرط شده باشد. به طور مثال شرط شده باشد که اگر ثمن معامله در زمان خاصی پرداخت نشود، معامله منفسخ شود. اما عقد مطلق عقدی است که هیچ شرطی در آن نباشد.
در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار میگیرد، بحث فسخ قرارداد است. برای پرداختن به این موضوع ابتدا ماهیت فسخ مورد مطالعه قرار میگیرد و سپس مواردی که منجر به فسخ قرارداد میشود و همچنین آثار فسخ بررسی میشود.
چندین معنی در خصوص فسخ در لغت آمده است، از جمله زایل گردانیدن دست کسی را از جای، تباه گردانیدن رای را، شکستن، جدا جدا کردن، ویران ساختن، برانداختن بیع و آهنگ و مانند آن را، سست گردانیدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن…» (دهخدا، ۱۳۷۳: ج ۱۰، ص ۱۵۱۲۹) و برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان». (عمید، ۱۳۸۱: ص ۷۷۱).
در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است (شهیدی، ۱۳۶۸: ص ۱۱۹). بنابراین، فسخ یک نوع فعل اعتباری و ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع میشود. چنین عملی مطابق عموم مقررات و منابع فقهی موجود، عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی، نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام میگردد. یکی از نویسندگان حقوق مدنی در تعریف ایقاع مینویسد: اثر حقوقی است که با یک اراده انجام میشود» (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۱۹). نتیجتاًً در تعریف ایقاع باید گفت: ایقاع، انشاء عمل حقوقی است که با یک اراده انجام میشود و برخلاف عقد، نیازی به قبول ندارد. مشهور فقها (شیخ انصاری، ص ۲۱۴) نیز گفتهاند: خیار، مالکیت بر فسخ عقد است». مالکیت و تسلط بر فسخ عقد ممکن است ناشی از مجوزهای قانونی و شرعی باشد، مانند غالب خیارات و یا ناشی از تراضی متعاقدین مانند خیار شرط.
اگرچه اکثر نویسندگان از مفهوم فسخ همین تعریف را با کمی تغییر ارائه میدهند، اما به نظر میرسد که این تعاریف جامع نبوده و صرفاً به آثار فسخ پرداختهاند. پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد و انحلال عقد، اثر فسخ است، در حالی که منشاء و مبنای حق فسخ نیز باید در تعریف گنجانده شود تا بتواند معنا و مفهوم اصلی فسخ را برساند.
به نظر میرسد، عبارت زیر بهتر حق فسخ را تعریف نموده است: فسخ عبارت از حقی است اصولاًً مالی که به واسطه قانون و یا اشتراط احد از طرفین در عقد و به منظور جلوگیری از ضرر و یا حدوث پشیمانی و برای هر یک از متعاملین یا هر دو آنها و یا ثالث، ایجاد شده و به صاحب آن حق میدهد که به طور یک طرفه عقد را منحل و به هستی و موجودیت حقوقی قرارداد پایان دهد» (نهرینی، ۱۳۸۵: ص ۷).
بنابراین در تعریف فسخ میتوان گفت، حق فسخ اختیاری است که توسط مقنن و یا طرفین به ذیحق آن اعطاء میگردد تا با اجرای آن خود را از ضرر محتملالوقوع برهاند.
[۱] سوره بقره، آیه ۲۳۵٫
[۲] سوره بقره، آیه ۲۳۷٫
در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است (شهیدی، ۱۳۶۸: ص ۱۱۹) و مبنای این حق، اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است.
به نظر عدهای (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۵۳) در فسخ، برخلاف اقاله که با تراضی واقع میشود، اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده، اثری ندارد و فقط تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی بیابد، هرچند که به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. آنها وم اطلاع طرف قرارداد را از فسخ، از شرایط فسخ ندانسته اما اعلام و چهره بیرونی آن را ضروری میدانند. علاوه بر حق اام متعهد و مشروط علیه به انجام تعهد یا شرط، حق فسخ از جمله حقوقی است که به صاحب حق داده شده تا به انتخاب خود یکی از آنها را انتخاب کند، مگر اینکه در مورد خیارات مشروطی که بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی تجویز میشوند، صریحاًً اعمال حق فسخ تنها ضمانت اجرای تخلف متعهد یا مشروط علیه از ایفاء تعهد یا شرط مندرج در عقد باشد. بدین معنی که حق اام متعهد که از حقوق اولیه و اصلی ناشی از قراردادهای لازم است، با تخلف و اراده متعهد منتفی گشته و برای ذوالخیار چارهای جز فسخ عقد نمیماند.
ویژگی حقوق ایران در مبحث ضمانت اجرای قرارداد، برای این که متعهدله بتواند از ضمانت اجرای عدم انجام تعهد قراردادی استفاده کند، آن است که یا باید برای ایفاء تعهد مدت معینی مشخص گردیده و آن مدت منقضی شده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده باشد، و یا این که اگر برای ایفاء تعهد مدتی مشخص نشده، متعهدله انجام تعهد را مطالبه کرده باشد، البته مشروط بر این که تعیین زمان انجام تعهد در اختیار متعهدله باشد و متعهد به تعهد خود عمل ننماید. در واقع عنصر زمان اجرای تعهد در حقوق ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون فرا رسیدن آن، تقاضای خسارت و یا فسخ قرارداد وجهه قانونی ندارد و خود سبب مسئولیت خودداری از اجرای تعهد خواهد بود. به عبارت دیگر، دیر شدن اجرای تعهد و یا نقص در اجرای تعهد سبب مسئولیت است و نه غیر آن (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۴، ص ۱۵۲). به گفته یکی از حقوقدانان، هر جا که تعهد ناشی از قرارداد انجام نمیشود و اجرای مستقیم آن نیز (بدون این که مانع خارجی سبب آن باشد) امکان ندارد، مسئولیت قراردادی مطرح است، خواه عدم انجام درباره تمام تعهد باشد یا بخشی از آن (همان).
در حقوق ایران از حق فسخ به ویژه در مبحث سقوط تعهدات تحت عنوان خاص فسخ ذکری نشده است، ولی در قانون مدنی به صورت پراکنده به شرایط و آثار و احکام فسخ اشاره گردیده است. در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، انواع خیار فسخ ذکر شده است. به علاوه طرفین میتوانند با بهره گرفتن از اصل آزادی اراده و با توجه به خیار شرط و یا ماده ۱۰ قانون مدنی در عقود و قراردادها خیاراتی قید نماید. همه این خیارات اصل وم قراردادها را مورد تهدید قرار میدهد (نهرینی، ۱۳۸۵: ص ۱).
در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ میشود. بنابراین اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار درآمده باشد، با اعلام فسخ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده برمیگردد و یا اگر مورد معامله کلی فیالذمهای بوده که فروشنده میبایست مصداق آن را تعیین و به خریدار تسلیم نماید، با اعلام فسخ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد. گفتنی است که هر چند ایجاد عقد مستم توافق ارادههای دو طرف عقد است، ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجماع شرایط قانونی، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است. معذلک بعد از فسخ، هر دو طرف قرارداد از تعهدات قراردادی خود مبری میشوند. یعنی به عنوان مثال همان طور که با اعلام فسخ قرارداد از ناحیه بایع، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قراردادی مبری میشود.
در این بخش به بررسی فسخ و سایر اسباب انحلال اعمال حقوقی پرداخته میشود تا وجوه اشتراک و افتراق این اعمال حقوقی مشخص گردد.
اقاله و تقابل از ریشه قَ یَ لَ است و نه قَ وَ لَ و به معنای برداشتن و فسخ کردن آمده است. در تعریف اقاله به اجمال میتوان گفت که تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آن در آینده. باید افزود که فایده اصلی اقاله در انحلال عقد لازم است، زیرا فسخ عقد جایز نیاز به تراضی ندارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۱۰). این امکان در ماده ۲۸۳ قانون مدنی به این شرح مقرر شده که: بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند». در اقاله نیز طرفین از تعهدات یکدیگر که به موجب عقد ایجاد شده است، درمیگذرند. به اتفاق فقها اقاله در نکاح جایز نمیباشد (حسین شیرازی، ۱۹۹۸: ج ۶۳، ص ۳۷۱).
مبنای اقاله، حاکمیت اراده است. همان دو ارادهای که عقد را برپا داشته و خود را پایبند ساختهاند، این توان را دارند که بند را بگسلند و خود را از قید آن رها سازند. به همین جهت نیز اقاله را نباید ویژه عقد بیع شمرد (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۱۴). برای تمییز قواعد حاکم بر انعقاد و نفوذ اقاله باید از قواعد عمومی قراردادها استفاده کرد. اقاله نه تملیک دوباره است و نه عهد نو؛ عقدی است دستاویز بازگشت کسانی که از معامله پیشین ناراضی و پشیمانند و میخواهند آثار آن را در آینده از بین ببرند (همان، ص ۲۲).
در ادامه به تفاوتها و وجوه تشابه فسخ و اقاله اشاره میشود:
الف) وجوه اشتراک فسخ و اقاله:
ب) وجوه افتراق فسخ و اقاله
انفساخ مصدر باب انفعال» از ریشهی فَسَخَ» و به معنای شکسته شدن، برانداختن، تباه شده و متلاشی شده است (انصاری و طاهری، ۱۳۸۴: ج ۱، ص ۴۸۳). بنابراین انفساخ به این معنا است که رابطهی ناشی از قرارداد بدون قصد و ارادهی طرفین معامله و به موجب حکم قانون از بین برود (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳: ص ۶۹۱). مثلاً اگر در عقد بیع، مبیع پیش از تسلیم از بین برود، عقد بیع منفسخ میشود. البته باید دانست که انفساخ قرارداد با بطلان آن تفاوت دارد. اگر قراردادی باطل باشد، به معنی بیاعتباری و عدم تأثیر آن است، اما قرارداد در صورتی منفسخ میشود که ابتدا قراردادی به طور صحیح منعقد شده باشد، سپس سببی موجب انفساخ آن گردد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۳۲۷).
انفساخ قرارداد را میتوان با توجه به سبب آن به دو قسم تقسیم نمود:
الف) انفساخ ناشی از تراضی
ممکن است انفساخ ناشی از توافق طرفین قرارداد باشد، مثل اینکه در عقد بیع شرط شود که در صورت عدم تحویل مبیع در موعد معین عقد بیع خود به خود از بین برود. در اینگونه شروط، طرفین قرارداد توافق میکنند تا در صورت حصول شرایطِ مقرر شده، عقد منفسخ گردد. به چنین شرطی که موجب انفساخ قرارداد میگردد، شرط فاسخ میگویند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ص ۱۲۸).
باید دانست که شرط فاسخ هم در عقود لازم و هم در عقود جایز کاربرد دارد. عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد (ماده ۱۸۵ قانون مدنی). در حالیکه عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد، میتواند عقد را فسخ کند (ماده ۱۸۶ قانون مدنی). بنابراین اگرچه در عقد جایز هر یک از طرفین هر وقت بخواهد، میتواند عقد را فسخ نماید، اما شرط فاسخ نیز در اینگونه عقود صحیح و دارای اثر است. مثلاً شرط فاسخ در عقد وکالت که عقدی جایز است، موجب میشود که در صورت حصول شرط، عقد وکالت خود به خود منحل میگردد و نیازی به فسخ عقد توسط وکیل یا موکل نیست.
باید توجه داشت که برخی عقود با ارادهی طرفین آن قابل انحلال نیست. لذا در این عقود، با شرط فاسخ نیز نمیتوان عقد را منحل نمود مانند عقد نکاح که تنها از طریق طلاق قابل انحلال است و شرط انفساخ قرارداد در این عقد بیاثر است (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۲۵).
انفساخ عقد اثر قهقرایی ندارد. یعنی انفساخ موجب نمیشود که آثار عقد از ابتدا از بین برود، بلکه اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن قرارداد میباشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳: ص ۶۹۱). البته در صورتی که در انفساخ به سبب تراضی، طرفین شرط نمایند که اثر انفساخ از روز انعقاد عقد باشد، چنین شرطی صحیح و انفساخ قرارداد نیز از روز عقد مؤثر است و بنابراین منافع مال در مدت بین انعقاد عقد تا انفساخ نیز به مالکِ قبل از عقد برمیگردد. اما در صورتی که در قرارداد چنین شرطی وجود نداشته باشد، اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد است و بنابراین منافع حاصله مابین انعقاد عقد و انفساخ، متعلق به مالک پس از عقد است (قاسمزاده، ۱۳۸۳: ص ۲۸۰).
در نهایت نباید تصور نمود که انفساخ ناشی از تراضی و توافق ارادهی طرفین، نشاندهندهی ارادی بودن انفساخ است، زیرا آنچه در انفساخ مهم میباشد، این است که پس از حصول شرط، عقد بدون دخالت ارادهی طرفین و خود به خود منفسخ میگردد، اگرچه سبب آن ارادی است (انصاری و طاهری، ۱۳۸۴: ج ۱، ص ۴۸۳).
ب) انفساخ ناشی از قانون
انفساخ ناشی از حکم قانون در سه مورد روی میدهد:
اول) تلف مال مورد انتقال: تلف شدن مالی که به موجب قرارداد انتقال داده شده است، منجر به انفساخ برخی قراردادها میگردد که در زیر به آنها اشاره میگردد.
قدرت شخص در بر هم زدن عقد را خیار فسخ مینامند. در برابر این واژه، کلمه رجوع نیز در بعضی از عقود و ایقاعات به کار میرود. رجوع از هبه و رجوع از طلاق، دو چهره رجوع از عقد و ایقاع است. این دو واژه از این نظر که هر دو ایقاع هستند و هر دو برای بر هم زدن عمل حقوقی و از بین بردن آثار آن در آینده به کار میروند، شباهت دارند (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۵۰). این شباهت باعث شده تا برخی آن دو را مترادف یکدیگر بدانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳ک ص ۳۲۹).
این دو واژه اگرچه شبیه هستند، لیکن مترادف نیستند. به طور مثال میگویند واهب از هبه رجوع کرد، ولی نمیگویند بایع از بیع خود رجوع کرد. اگرچه به کار بردن فسخ در مورد رجوع از هبه اشتباه نمیباشد، لیکن استعمال آن متعارف نمیباشد. در زیر به اختصار به تفاوتهای این دو واژه اشاره میشود:
رد نیز مانند فسخ از ایقاعات است و برای تحقق آن علاوه بر قصد انشاء، اعلام اراده انشائی نیز لازم است. به موجب ماده ۲۵۱ قانون مدنی، رد معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید، محقق میشود. رد میتواند به طور صریح با الفاظ بیان شود یا به طور ضمنی با انجام عملی واقع شود. به طور مثال اگر مالک در موضوع معامله فضولی تصرف کند، رد محقق میشود. نتیجه رد معامله فضولی بطلان معامله فضولی است، در صورتی که فسخ معامله به معنی بطلان معاملهای که موضوع آن قرار گرفته، نمیباشد.
اثر رد برخلاف فسخ نسبت به گذشته است و باعث میشود که عقد کامل نشود و موثر نباشد. رد مالک نشان میدهد که تصرف خریدار نامشروع بوده و اقدام او در تصرف موضوع معامله غصبی است و او مانند هر غاصب دیگر مسئول هر نقص و تلفی است که بر عین یا منافع آن وارد آید. درنتیجه رد معامله، منافع و نمائات هر یک از عوضین از زمان انعقاد عقد متعلق به مالک پیش از عقد میباشد. رد از حقوق است و به ارث میرسد.
مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث میباشد (شهیدی، ۱۳۶۸: ص ۲۰۳).
الف) توافق طرفین
طرفین قرارداد میتوانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند؛ مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در قرارداد آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی به این حق در اصطلاح خیار شرط گفته میشود. بر اساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی، در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد» (همان).
ب) حکم مستقیم قانون
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق میدهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانهای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که ست در آن میسر نیست که در اینجا فرد به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. ماده ۴۷۸ در این زمینه میگوید: هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند. اما اگر موجر رفع عیب کند، به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد». همچنین براساس ماده ۴۷۹ قانون مدنی، عیبی که موجب فسخ اجاره میشود، عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت (سختی) در انتفاع باشد» (همان، ص ۲۰۴).
همه قراردادهایی که بر طبق قانون واقع میشوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیروی میکنند. قانونگذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها» معرفی کرده و به بررسی آن ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است، اصل وم میباشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصاله اوم» تعبیر میکنند (مدنی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۳۶۷).
معنا و مفهوم اصل وم در اصطلاح حقوقی آن است که هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازمالاتباع میباشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نمودهاند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمیتوانند آن را برهم زنند، مگر در موارد مشخص و معین (همان، ص ۳۶۶). به عنوان مثال هرگاه شخصی خانه خود را بفروشد، دیگر نمیتواند قرارداد را به هم زده و آن را پس بگیرد، مگر در موارد معین که به آنها اشاره خواهد شد.
۱-۲-۳-۱-۱- مبنای حقوقی اصل وم
به اعتقاد اکثر حقوقدانان، مبنای حقوقی اصل وم، ماده ۲۱۹ قانون مدنی است. این ماده مقرر میدارد: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود». بنابراین ماده ۲۱۹ قانون مدنی، اصلی را تأسیس کرده است که اعلام میدارد، هر عقد لازم است و باید اجرا شود، مگر در مواردی که قانون معین کرده است. این اصل همان نهادی است که اصل وم قراردادها» نام گرفته است (شهیدی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۲۵۶). البته این اصل در فقه اسلامی نیز ریشه دارد و از آیاتی نظیر یا ایهاالّذین آمنوا أوفوا بالعقود» قابل استنباط میباشد.
بعضی از حقوقدانان، تحت تأثیر برخی از نظریات فقهی، ماده ۲۱۹ قانون مدنی را مبنای اصل وم نمیدانند و آن را این چنین تفسیر میکنند که عقودی که مطابق قانون تشکیل میشوند، با وم و جوازشان لازمالاتباع هستند. یعنی اگر لازم باشند، باید به ومشان وفا کرد و اگر جایز باشند، باید جوازشان مورد اتباع قرار گیرد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸: ج ۱، ص ۲۱۸). این در حالی است که برخی نیز معتقدند، مادام که عقد باقی است، باید به آن وفا شود و آیه ۱ سوره مائده و ماده ۲۱۹ قانون مدنی شامل عقود جایز نیز میشود و دلالت آن بر اصل وم منتفی است (شهیدی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۲۵۹).
موضوع اصل وم که از ماده ۲۱۹ قانون مدنی استنباط میشود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمیشود. ایقاعات اعمال حقوقی یکجانبهای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند میباشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حداقل دو اراده هستند (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ص ۲۹۲). البته شکی نیست که ایقاعات نیز اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند، اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات بدست میآید و ماده ۲۱۹ قانون مدنی از آن منصرف میباشد. در مقابل باید گفت که اصل وم بر همه انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیر معین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراً عقودی که قانون آن ها را جایز اعلام کرده است، از شمول اصل وم خارج میباشند (همان، ص ۲۵۷).
به تناسب مورد در مواقعی که در وضعیت عقد یا آثار احتمالی آن تردید حاصل شود، میتوان با به کار بستن اصل وم این تردید را برطرف ساخت (همان، ص ۲۷۹). برخی از این موارد عبارتند از:
الف) تردید در وم و جواز عقد
اولین و مهمترین اثر اصل وم این است که هرگاه ابهام وجود داشته باشد که عقدی لازم است یا جایز، مطابق این اصل باید عقد را لازم دانست و آثار وم را بر آن بار کرد (صفایی، ۱۳۸۴: ج ۲، ص ۱۵۸). چرا که جواز چهره استثنائی داشته و نیاز به تصریح قانون دارد (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ص ۲۸۸).
نکته مهمی که در اینجا ذکر آن ضروری است، این است که برای حکم کردن به وم قراردادهای خصوصی نمیتوان به ماده ۱۰ قانون مدنی تمسک نمود. چرا که این ماده فقط در مقام بیان نفوذ این عقود است. از طرف دیگر قانونگذار در هیچ جای دیگری، در مورد لازم یا جایز بودن قراردادهای خصوصی صحبت نکرده است. پس در چنین مواردی باید بر طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، حکم به لازم بودن عقود غیر معین داد (شهیدی، ۱۳۸۳: ج ۲، ص ۲۷۹).
وضعیت عقد قرض نیز چنین است؛ چرا که قانونگذار به لازم یا جایز بودن آن اشاره نکرده است. بنابراین بر طبق اصل وم باید گفت، عقد قرض از جمله عقود لازم است (همان، ص ۲۵۸).
ب) تردید در وجود حق فسخ
هرگاه در وجود حق فسخ برای یکی از طرفین قرارداد شک حاصل شود و دلیلی هم برای بر طرف شدن این شک وجود نداشته باشد، با تمسک به اصل وم باید قائل به عدم وجود حق فسخ شد. چرا که وجود حق فسخ با لازم بودن عقد و غیر قابل فسخ بودن آن متعارض است و در صورت فقدان دلیل، نمیتوان آن را پذیرفت. به عنوان مثال هرگاه شک کنیم که آیا خریداری که راجع به وصف مبیع اشتباه کرده است، میتواند معامله را فسخ کند یا نه، طبق اصل وم باید حکم به عدم وجود حق فسخ داد (همان، ص ۲۸۳).
ج) تردید در مدت حق فسخ
هر گاه وجود اصل حق فسخ برای یکی از متعاملین یا هر دو مسلم باشد، ولی مدت اعمال آن مردّد بین دو زمان باشد، مثل آنکه ندانیم برای مشتری ۱۰ روز حق فسخ قرار داده شده است یا ۱۵ روز، باید کوتاهترین آن دو زمان را به عنوان مهلت مقرر برای فسخ از جانب مشتری معرفی نمائیم. چرا که وجود حق فسخ در ده روز نخست مسلم و قطعی است، لیکن در وجود این حق در پنج روز باقی مانده تردید وجود دارد. بنابراین طبق اصل وم باید گفت که عقد پس از ده روز نخست، غیر قابل فسخ میشود و دیگر مشتری حق فسخ ندارد. البته برای رسیدن به حکم مذکور میتوان به اصل عدم تمسک نمود و گفت که در پنج روز باقیمانده اصل بر عدم وجود حق فسخ میباشد (همان، ص ۲۸۴).
عبارت قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون مدنی از دو بخش اصلی تشکیل میشود. نخست آنکه مقنن ابتدا به تأسیس اصل وم میپردازد و میگوید: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازمالاتباع است» و دیگر آنکه در ادامه کلام خود به معرفی استثنائات اصل وم پرداخته و میگوید: … مگر اینکه به رضای طرفین
برای اعمال حق فسخ شرایطی لازم است که در ادامه بررسی میگردد.
عنصر قصد یعنی تصمیم به اعمال این ایقاع حقوقی از طرف فاعل بدون رضایت طرف دیگر با تمسک به علت قانونی با حکم دادگاه شرط صحت و اساسی میباشد. در حالت کلی برای صحت یک عمل حقوقی قصد و اراده مستقیم با فاعل اصیل یا فضولی اصالتا یا وکالتا از نقش قصد و اراده منبعث است، زیرا عدم وجود عنصر قصد و اراده این عمل حقوقی را رو به زوال میداند. پس قصد و اراده منبعث از انشاء و اعمال در برابر اخبار است و بایستی اراده و قصد با قصد نتیجه همراه باشد و اعلام اراده و قصد در ایجاد اثر کافی نیست. به طور مثال در قرارداد صوری که به علت عدم قصد نتیجه اعمال میگردد و رو به بطلان است، فسخ معنایی ندارد و تفاوت اراده با اعلام نقش اراده واقعی و قصد واقعی رجحان دارد و دلالت بر قصد نیز ممکن است، ضمنی باشد و از اعمال حقوقی دیگری به منظور فسخ استنباط گردد. پس در این حالت قصد و اراده واقعی مقدم است. پس انشاء بایستی مقرون به اراده واقعی باشد، هر چند به اشاره واقع گردد. فسخ اکراهی نیز باطل است، زیرا اکراه عنصر اراده را زائل میسازد و صحت اراده را غیرواقعی میکند.
کسی که میخواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشکلی نداشته باشد. اهلیت خود به دو نوع تقسیم میشود: اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء. اصل بر این است که همه اشخاص(اعم از صغیر و کبیر، عاقل و مجنون و…) دارای اهلیت تمتعند. در عین حال ممکن است قانونگذاران در مواردی اهلیت تمتع را محدود نمایند. لیکن اهلیت استیفاء برای حمایت از محجورین مقرر شده است. گروهی از محجورین به دلیل فقدان اراده، فاقد اهلیت استیفاء در اجرای امور مالی و غیرمالی خویش هستند (صفایی، ۱۳۸۴: ج ۲، ص ۱۱۵).
گروهی دیگر از محجورین، توانایی انشاء عمل حقوقی (قصد) را دارا هستند. اشخاص سفیه و کودکان دارای قدرت تمیز، اعضاء این گروهند. در این میان حجر اشخاص سفیه، ناظر به امور مالی است و نفوذ قراردادهای وی در این خصوص وابسته به اذن یا اجازه ولی» یا قیم» است. لیکن این دسته از محجورین برای تصرفات انشائی غیرمالی، نیازی به اذن یا تنفیذ دیگری ندارند. برخلاف اشخاص سفیه که قلمرو حجر کودکان علاوه بر امور مالی، امور غیرمالی را نیز در برمیگیرد. به دیگر سخن، حق تصرفات انشائی استقلالی ندارند. البته این مسأله و به طور کلی حدود حجر صغیر ممیز در فقه امامیه و حقوق ایران محل اختلاف است. به گونهای که از نقطه نظر فقهی ادعا شده که نظر مشهور بطلان معاملات صغیر ولو با اذن یا اجازه ولی یا قیم میباشد. لیکن ادله ارائه شده توسط مشهور در این باب مورد انتقاد برخی از فقها (انصاری، ۱۴۲۰: ج ۳، ص ۲۷۷) قرار گرفته و برخی از ایشان ضمن نقد و رد ادله استنادی و عدم پذیرش دلالت روایات استنادی، نظر به نفوذ معاملات صغیر ممیز درصورت اذن یا اجازه ولی یا قیم دادهاند (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸: ج ۱، ص ۱۱۳). حتی برخی ادعا نمودهاند که هم اکنون بیشتر فقیهان نظر بر عدم نفوذ معامله صغیر ممیز داشته، آن را با تنفیذ ولی، برخوردار از آثار معامله صحیح میدانند (قنواتی و همکاران، ۱۳۸۹: ج ۲، ص ۱۸۹).
در عصر حاضر به دلیل توسعه روزافزون تجارت بینالمللی و عدم کفایت راه حلهای ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقررات متحدالشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند، بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد، تدوین و به موقع اجرا گذارد. بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله، اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند، در خرید و فروشهای بینالمللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمهای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند، ایجاب میکند که مکانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقع و صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود.
در این راستا در سالهای اخیر، مجامع حقوقی بینالمللی تلاش گستردهای برای دستیابی به مقررات متحدالشکل در زمینه بیع بینالمللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ توسط کنفرانس سازمان ملل متحد میباشد. پیشنویس این کنوانسیون بعد از ۱۰ سال کار مستمر توسط کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد تهیه و در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان ۶۲ کشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی، ی، اقتصادی و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیردولتی بینالمللی به تصویب شرکت کنندگان رسید. این کنوانسیون از اول ژانویه سال ۱۹۸۸ میلادی لازمالاجرا شده و مشتمل بر ۴ فصل و ۱۰۱ ماده است.
هدف تدوینکنندگان کنوانسیون این است که در حد امکان، قرارداد حفظ شود و از فسخ آن جلوگیری گردد. هر چند این اصل به صراحت در کنوانسیون بیان نشده است، ولی میتوان آن را به ویژه از مواد راجع به حق رفع نقص فروشنده در صورت عدم مطابقت کالا (ماده ۴۸ کنوانسیون) و این که موارد فسخ قرارداد در وهله اول به نقض اساسی قرارداد محدود شده است، استنباط نمود. در قانون متحدالشکل بیع بینالمللی ۱۹۶۴ هم فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پیشبینی شده بود. یعنی در مواردی قرارداد خود به خود منفسخ میشد. به علاوه در هر مورد که نقض تعهد صورت میگرفت، هر چند اساسی نبود، مشتری میتوانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن، قرارداد را فسخ کند (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴: ج ۲، ص ۲۰۲).
این وضع در کنوانسیون ۱۹۸۰ به شکل زیر تغییر یافت:
الف) موارد انفساخ قرارداد حذف شد و تنها فسخ قرارداد پیشبینی گردید؛
ب) موارد فسخ هم محدود گردید، بدین صورت که در اغلب موارد درخواست فسخ قرارداد باید به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت گیرد. در مورد عدم تسلیم مبیع از طرف فروشنده، مشتری میتواند به وی مهلت بدهد (بند ۱ و ماده ۴۷ کنوانسیون) و با انقضای آن، قرارداد را فسخ نماید، اگرچه نقض اساسی محقق نشده باشد. اما در سایر موارد نقض تعهد، فسخ قرارداد با اعطای مهلت ممکن نیست.
فسخ قرارداد موضوع ماده ۸۱ کنوانسیون، توسط مواد ۴۹ (فسخ توسط خریدار) و ۶۴ (فسخ توسط فروشنده) مشخص شده است و میتواند در دو مورد رخ دهد: اول، وقتی که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد از طریق عدم اجراء، اجرای ناتمام و یا تأخیر در اجرای قرارداد میشود و طرفی که مستحق اجراء است، تصمیم میگیرد که قرارداد را فسخ کند و دوم، وقتی که یک طرف مهلت اضافی برای اجراء به طرف دیگر ابلاغ کرده است، ولی طرف دیگر از اجرا کردن ظرف مهلت اضافی تعیین شده در آن ابلاغیه، ناتوان باشد و یا اعلام نماید که تعهدات خود را اجراء نخواهد کرد و طرف اول تصمیم میگیرد، قرارداد را فسخ نماید. در هر صورت، وقتی هم که طرفی که انجام نداده، مسئول خسارت ناشی از یک اشکال خارج از کنترلش نباشد، ممکن است فسخ رخ دهد (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰: ص ۲۱۶).
از آنجایی که در کنوانسیون، فسخ به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت میگیرد، بنابراین لازم است ابتدا نقض اساسی قرارداد و شرایط تحقق آن مورد مطالعه قرار گیرد.
نقض اساسی قرارداد در ماده ۲۵ کنوانسیون اینگونه تعریف شده است: نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوی هنگامی اساسی محسوب میشود که منجر به ورود آن چنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است، محروم نماید، مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجهای را پیشبینی نمیکرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجهای را نمیتوانسته است، پیشبینی کند».
همانطور که از این تعریف نیز برمیآید، طبیعت و ماهیت تعهد نقض شده اهمیت چندانی ندارد؛ آنچه مهم است، شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است. گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس و جوهر بیع را تشکیل میدهند: تسلیم کالا توسط فروشنده، قبض کالا از سوی خریدار، پرداخت ثمن و امثال آن.
البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است، برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست. از این رو وما عدم تحویل کالا، نقض اساسی قرارداد تلقی نمیشود. با توجه به تعریف ماده ۲۵، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید: به کارگیری دو واژه تقریبا معادل اساسی[۱] و عمده[۲]، گویای این معناست که نقض در صورتی اساسی محسوب میشود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی موردنظر طرفین لطمه شدیدی وارد سازد، خواه مربوطه به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن؛ به تعبیر دیگر یک چند عاملی که در ایجاد اراده و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأثیر قاطع و تعیین کننده داشتهاند، از بین برود. خسارت نیز باید به طور موسع تعبیر و تفسیر شود؛ یعنی هر آنچه منجر به زوال منافع عمده طرف مقابل در اجرای قرارداد میگردد (میرزانژاد جویباری، ۱۳۸۱: ص ۳۰۳).
در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است، این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظهای کاهش یافته و حتی از بین برود؛ منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است. ذکر چند مثال معنا و مفهوم نقض اساسی را بیشتر روشن میسازد.
مثال نخست: اجزا و عناصر ساخت کالایی دقیقا منطبق با معیارهای مورد توافق نیست. لذا با اینکه کالاهای ساخته شده دارای ارزش اقتصادی هستند، چون فایدهای برای خریدار ندارند، نقض اساسی قرارداد تحقق مییابد.
مثال دوم: طرفین توافق میکنند که فروشنده کالا را در زمان کاملا مشخص که همان تاریخ حرکت کشتی است، تحویل دهد. کالا پس از حرکت کشتی به بندر میرسد.روشن است که نقض اساسی در این فرض تقحقق مییابد؛ چون تحویل کالا در زمان حرکت کشتی هدف اساسی قرارداد بوده است.
مثال سوم: شخصی تعهد میکند، اسباب و لوازم زینتی را برای برگزاری جشنی در زمان معین به شخصی تحویل دهد. جشن بنا به پارهای دلایل، به تاریخ دیگر موکول میشود. در این فرض چون کالاهای موضوع قرارداد هنوز میتوانند برای اهداف پیشبینی شده مورد استفاده قرار گیرند، نقض اساسی قرارداد به معنای ماده ۲۵ تحقق نمییابد؛ زیرا در واقع خریدار آنچه را که به طور عمده از قرارداد انتظار داشته است، یعنی استفاده کالا برای برگزاری جشن، دریافت کرده است (همان).
نقض اساسی برای نخستین بار رسما در کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه، پس از بحثها و گفتگوهای فراوان پذیرفته شد و شرط اصلی امکان فسخ قرارداد اعلام گردید. تعریف نقض اساسی در ماده ۱۰ قانون متحدالشکل بیع بین المللی ۱۹۶۴ لاهه با اندک تفاوتهایی همان است که در ماده ۲۵ آمده است. در آن ماده میخوانیم: از نظر قانون حاضر، نقض قرارداد هنگامی اساسی محسوب میشود که طرف نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا میبایست بداند، چنانچه یک فرد متعارف در اوضاع و احوال مشابه طرف قرارداد، نقض قرارداد و آثار آن را پیش بینی مینمود، قرارداد را منعقد نمیکرد».
از این ماده چنین استفاده میشود که هرگاه به هدف اولیه و عمده شخص یعنی آنچه بدون آن هرگز راضی به انعقاد قرارداد نمیشد، خلل وارد آید، نقض اساسی واقع میشود. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که با توجه به اصل حاکمیت اراده در قراردادهای بینالمللی که در ماده ۶ کنوانسیون هم بدان تصریح شده است، طرفین میتوانند عدم اجرای هر تعهد، هر چند جزئی را اساسی توصیف کرده و آثار این گونه نقض را بر آن مترتب سازند یا به عکس، نقضی را که واقعا اساسی است، غیراساسی به شمار آورند (همان، ۳۰۴).
مطابق ماده ۲۵ کنوانسیون هنگامی نقض قرارداد، اساسی تلقی میشود که حاوی دو شرط باشد:
بر این اساس آنچه اهمیت دارد، کمیت ضرر نیست، بلکه ضرر باید از لحاظ کیفی مهم باشد و این امر با رجوع به قرارداد مشخص میشود. به منظور تعیین اساسی بودن نقض قرارداد، عوامل زیر مد نظر قرار میگیرد:
الف) نیاز طرف زیاندیده قرارداد، به این روش جبران خسارت با توجه به تمام واقعیات؛
ب) تلاش طرف نقض کننده برای رفع اثر نقض؛
ج) تناسب یا در دسترس بودن ضمانت اجراهای دیگر (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰: ص ۱۵۵).
ایده نقض اساسی مبتنی بر آثار و عواقب نقض قرارداد است و نوع تعهّد نقض شده مورد توجّه قرار نمیگیرد. هرگونه نقض قرارداد حتّی در صورت اثبات آن موجب تحقّق نقض اساسی نمیگردد. ممکن است نقض برخی از تعهّدات قراردادی حتّی تعهّد مهّم هیچگونه مشکل و خسارتی برای متعهّدله ایجاد نکند که در این صورت اعمال ضمانت اجراهای ناشی از نقض بویژه فسخ ومی نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه فروشنده تعهّدات خود مبنی بر بستهبندی صحیح کالا یا بیمه کالا را به درستی انجام نداده باشد، ولی کالاها به صحّت و سلامت به مقصد برسند؛ با توجّه به عدم ورود خسارت، نقض اساسی تحقّق نمییابد. بنابراین باید در اثر نقض قرارداد صدمه و خسارتی به متعهّدله وارد گردد تا بحث امکان تحقّق نقض اساسی مطرح گردد. در خصوص مفهوم و ماهیّت خسارت تردیدهایی وجود دارد: آیا منظور از آن فقط خسارت عینی و ملموس است؟ آیا صرفاً شامل تلف و آسیب اموال میشود و یا اینکه خسارتهای دیگر از قبیل از دست دادن فرصت فروش مجدّد و …. را نیز در بر میگیرد؟ (کوچ[۱]، ۱۹۹۹: ص ۲۷).
تاریخچه قانونگذاری ماده ۲۵ کنوانسیون مویّد این مطلب است که واژه خسارت باید در مفهوم وسیع خود تفسیر شود و از هرگونه تفسیر مضیّق آن به خسارات عینی و ملموس اجتناب گردد. در واقع عنصر خسارت به عنوان یک فیلتر عمل میکند و چنانچه از نقض قرارداد خسارتی وارد نشده باشد، نقض اساسی تحقّق نمییابد. در تأیید این نظر میتوان گفت که در کنفرانس دیپلماتیک وین هیچ نگرانی در خصوص مفهوم وسیع واژه خسارت گزارش نشده و در واقع شرکتکنندگان در این جلسه آن را یک امر مسلّم و بدیهی تلقّی نمودهاند. علاوه بر این هدف و مقصود از ایده نقض اساسی این است که به زیاندیده اجازه فسخ قرارداد و درخواست و مطالبه کالای بدل را بدهد. بدیهی است که نیل به این اهداف متضمن پذیرش مفهوم وسیعی از خسارت است. از طرف دیگر اثبات ورود هر نوع و میزان از خسارت موجب تحقّق نقض اساسی نمیگردد. تدوینکنندگان کنوانسیون با در نظر گرفتن این مطلب که ایده نقض اساسی از موجبات فسخ قرارداد است و مشکلات متعدّدی در این خصوص برای متعاملین بویژه نقض کننده قرارداد ایجاد میگردد، خسارت جزئی و کم اهمیّت ناشی از نقض قرارداد را با توسّل به سایر راه حلهای موجود از قبیل تقلیل ثمن، اام به رفع نقص و … قابل جبران دانستهاند. برای تحقّق نقض اساسی، لطمه و خسارت ناشی از نقض بایستی از یک درجه و شدّت بالا برخوردار باشد (زاهدیان، ۱۳۸۴: ص ۱۰۷).
در مورد میزان و درجه خسارت مورد وم برای اثبات نقض اساسی بحثهای نسبتاً زیادی صورت گرفته و هنوز هم در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. مسأله این است که صدمه و خسارت ناشی از نقض قرارداد در چه زمانی منجر به نقض اساسی میگردد؟ بررسی تاریخچه قانونگذاری ماده ۲ حاکی از این است که دیدگاه واحد و ثابتی در این خصوص وجود نداشته است. ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه، ملاک تشخیص شدت اثر نقض قرارداد را عدم انعقاد قرارداد توسّط زیاندیده در صورت پیشبینی نقض قرارداد و آثار آن اعلام کرده است. به موجب ماده مزبور از نظر قانون حاضر، نقض قرارداد هنگامی اساسی محسوب میشود که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا بایستی میدانست که یک فرد متعارف در موقعیت طرف دیگر در صورت پیشبینی نقض قرارداد و آثار آن، قرارداد را منعقد نکرده است». معیار مذکور با توجّه به اینکه بیش از حد ذهنی و انتزاعی بود، مورد انتقاد واقع شده و به جای آن ملاک خسارت عمده یا اساسی پیشنهاد گردید که در ماده ۹ پیشنویس ۱۹۷۶ و ماده ۲۳ پیشنویس ۱۹۷۸ انعکاس یافت. بر مبنای اصلاحات اخیر خسارت و صدمه باید عمده و اساسی باشد تا بتواند موجب تحقّق نقض اساسی گردد. در کنفرانس دیپلماتیک وین راجع به خسارت عمده بحثهای زیادی صورت گرفت و نهایتاً پیشنهاد حقوقدانان سیستم حقوقی کامنلا مبنی بر اینکه باید خسارت عمده به انتظارات قراردادی زیاندیده وارد آید، مورد پذیرش قرار گرفت (ماده ۲۵ کنوانسیون).
با توجّه به معیار مندرج در ماده ۲۵ توضیح چند نکته ضروری است:
با توجه به مطالب فوق الذکّر معلوم میشود که برای تحقق نقض اساسی ضرورت دارد که نقض قرارداد موجب محرومیت عمده و اساسی زیاندیده از انتظارات قراردادی شود. مسأله مبهمی که مباحثات مختلفی در خصوص آن وجود دارد، این است که در چه زمان و لحظهای، محرومیت ناشی از نقض قرارداد به سر حدّ محرومیت عمده میرسد؟ به عنوان نمونه آیا چنانچه یکی از طرفین به طور کامل منفعت خود را در اجرای قرارداد از دست داده باشد، به طور اساسی و عمده محروم شده است؟ آیا محرومیت عمده مستم انتفاء هدف و مقصود زیاندیده از انعقاد قرارداد است؟ آیا میزان خسارت مالی در این راستا مؤثّر است؟ آیا قابلیت رفع نقص یا پیشنهاد رفع نقص و حتّی پرداخت مابهالتّفاوت توسط نقض کننده قرارداد مانع تحقّق نقض اساسی است؟ با توجّه به مقررات کنوانسیون بویژه ماده ۲۵ هیچگونه معیار و مصداق واضح و روشنی برای احراز این مسأله ملاحظه نمیشود و تدوینکنندگان کنوانسیون به عبارت کلی بسنده کردهاند. به نظر میرسد با توجه به تنوع موضوعات حقوق تجارت بینالملل و وجود شرایط و اوضاع و احوال متعدد و از طرفی توسعه تدریجی و روزافزون مبادلات بازرگانی بینالمللی، ارائه یک معیار واحد در این زمینه امری مطلوب و پسندیده نیست و عبارت مندرج در ماده ۲۵ با وجود ابهام و کلیت آن مناسب بوده و این بر عهده قضات و داوران است که با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر هر پرونده به تصمیم گیری پرداخته و مفهوم کلی مزبور را پردازش نمایند (هونالد[۲]، ۱۹۹۹: ص ۱۸۱).
در صورتی که نقض تعهّدات قراردادی توسّط یکی از طرفین که علیالاصول و به طور معمول منجر به خسارت مختصر و ناچیز گردد و به طور غیر منتظره و ناگهانی خسارت عمده و اساسی به متعهدله وارد آورد، مسئولیت و محکومیت ناقض قرارداد به نتایج و عواقب مزبور منصفانه نیست. بررسی تاریخچه قانونگذاری بینالمللی در خصوص نقض اساسی، مبیّن این مطلب است که در کلیه سوابق مربوطه، وم پیشبینی خسارت ناشی از نقض توسط ناقض قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه نقض اساسی را بر مبنای پیشبینی آثار نقض مبتنی نمود. در ماده مزبور، نقض قرارداد زمانی اساسی تلقّی میشد که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا بایستی میدانست که یک شخص متعارف در جایگاه مشابه طرف دیگر در صورت پیشبینی نقض قرارداد و آثار آن حاضر به انعقاد قرارداد نمیشد. بر اساس حکم مزبور، زیان دیده میبایستی دو موضوع را ثابت میکرد: اول اینکه در اثر نقض قرارداد به او خسارت اساسی و عمده وارد شده است. دوم اینکه نقض کننده قرارداد ورود چنین خساراتی را پیشبینی کرده است. حکمی که خلاف آن توسط زیان دیده به سادگی قابل اثبات نباشد، از یک سو زیان دیده را در وضعیت نامناسب و غیرعادلانهای قرار داده و بار مسئولیت او را اضافه میکند و از سوی دیگر طرف نقض کننده به راحتی میتواند مدّعی جهل و عدم پیشبینی آثار نقض گردد (زاهدیان، ۱۳۸۴: ص ۱۱۰).
ایراد و اشکال مزبور در پیشنویس ۱۹۷۸ با درج عبارت، مگر اینکه مرتفع گردید. به موجب ماده ۲۳ این پیشنویس نقضی که توسط یکی از طرفین صورت گرفته، هنگامی اساسی محسوب میشود که منجر به خسارت عمدهای به طرف دیگر شود، مگر اینکه نقض کننده چنین نتیجهای را پیشبینی نکرده یا اینکه دلیلی برای این امر نداشته باشد. ماده مزبور پس از بیان اینکه با ورود خسارت عمده به انتظارات قراردادی نقض اساسی محقّق میشود، مقرر میدارد: مگر اینکه نقض کننده چنین نتیجهای را پیشبینی نکرده و یک فرد معقول و متعارف همانند او و در شرایط و اوضاع و احوال مشابه نیز چنین نتیجهای را نمیتوانسته است پیشبینی کند».
مفسران کنوانسیون برخی از موارد نقض تعهد را که اساسی تلقی میشود، به شرح ذیل بیان داشتهاند:
عدم تسلیم مبیع به طور مطلق نقض اساسی تلقی میشود، ولی تاخیر در تسلیم مبیع وقتی نقض اساسی به شمار میآید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایدهای نداشته باشد (وحدت مطلوب). در این صورت، تاخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد میکند.
اهمیت تاریخ تسلیم برای خریدار، از قرارداد و یا سایر اوضاع و احوال، قابل تشخیص است. به عنوان مثال وقتی به صراحت در قرارداد ذکر می شود که تسلیم باید در تایخ معین صورت گیرد، فرض میشود که تاریخ تسلیم مهم و اساسی است؛ یا در موردی که کالای حساس یا فاسدشدنی فروخته میشود، تاریخ تسلیم جنبه اساسی دارد. در هر حال، تاخیر در تسلیم، نقض اساسی تلقی نمیشود، بلکه این امر جنبه استثنایی دارد و برحسب مورد باید بررسی شود.
برای این که تاخیر در تسلیم مبیع به طور قطع حق فسخ ایجاد کند، خریدار میتواند مطابق بند ب(۱) ماده ۴۹ کنوانسیون مهلت اضافی به فروشنده بدهد و بعد از انقضای آن، قرارداد را فسخ نماید. اما اگر چنین نکند، تنها تاخیر قابل ملاحظه در تسلیم کالا نقض اساسی تلقی میشود (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰: ص ۱۵۶).
هرگاه فروشنده در تسلیم مبیع تاخیر کرده و ضمنا احراز شود، قصد انجام تعهد خود را ندارد، این تاخیر در تسلیم، نقض اساسی تلقی میشود. در این فرض نیاز به گذشت زمان و تاخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست. حتی اگر قبل از موعد تسلیم، فروشنده اعلام کند که قصد انجام تعهد را ندارد، خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند (ماده (۱) ۷۲ کنوانسیون). امتناع فروشنده از انجام تعهد با اعلام این که انجام تعهد از ناحیه او غیرممکن است یا قصد انجام آن را ندارد، احراز میشود. در هر حال امتناع فروشنده از انجام تعهد باید به طور قطعی احراز شود (همان، ص ۱۵۷).
از موارد دیگر نقض اساسی قرارداد این است که تسلیم مبیع غیرممکن شود. در این فرض نیز مشتری حق دارد، قرارداد را فسخ کند. لازم به یادآوری است که چون انفساخ در کنوانسیون پیشبینی نشده، در این موارد، قرارداد خود به خود منفسخ نمیشود، بلکه نیاز به اعلام فسخ از ناحیه خریدار دارد (همان).
در صورتی که کالای تسلیم شده مطابق با قرارداد نباشد و این عدم مطابقت، نقض اساسی به شمار آید، مشتری حق فسخ قرارداد را دارد (ماده (الف) (۱) ۴۹ کنوانسیون). در این فرض فسخ قرارداد منوط به وجود دو شرط است:
الف) مشتری عدم مطابقت را به فروشنده ابلاغ نموده باشد (ماده ۳۹ کنوانسیون)؛
ب) رد مبیع به فروشنده ممکن باشد (ماده (۱) ۸۲ کنوانسیون).
هرگاه فروشنده قبل از موعد، مبیع را تسلیم مشتری نماید و مبیع مطابق با قرارداد نباشد، به منظور رعایت حق ترمیم فروشنده (مواد ۳۷ و ۴۸ کنوانسیون) مشتری در صورتی حق فسخ دارد که:
الف) عدم مطابقت اساسی باشد؛
ب) با توجه به ماهیت کالا، عیب آن غیرقابل ترمیم باشد.
هرگاه مبیع در سررسید یا بعد از آنتسلیم مشتری شود، با احراز دو شرط فوق باز هم مشتری میتواند قرارداد را فسخ کند. ولی هرگاه عدم مطابقت، اساسی و جدی بوده، ولی کالا قابل اصلاح و ترمیم باشد، مشتری حق فسخ ندارد، زیرا فروشنده توانایی ترمیم و رفع عیب را دارد؛ مگر این که مهلت سپری شده و فروشنده نسبت به رفع عیب اقدام نکند یا اگر اقدام نموده، موقعیتی به دست نیاورد. با این حال در موارد زیر علیرغم این که عدم مطابقت قابل اصلاح است، مشتری فورا حق فسخ دارد:
در بند اول ماده ۷۳، کنوانسیون در ابتدا حالتی را در نظر میگیرد که عدم ایفای تعهد در مورد اجرای هر قسط توسط یکی از طرفین، نقض اساسی محسوب میشود؛ در این صورت طرف زیان دیده در رابطه با آن قسمت اختیار اعلام فسخ دارد.
به عنوان مثال اگر به موجب یک قرارداد، هزار تن ذرت درجه یک فروخته شود که در ده مرحله تحویل داده شود، اگر هنگامی که مرحله پنجم تحویل داده میشود، این مرحله تحویل داده شده مناسب برای مصارف غذایی انسان نباشد، اگرچه در مجموع قرارداد چنان تحویلی نقض اساسی تمام قرارداد محسوب نشود، خریدار میتواند با استناد به بند یک از اصل هفتادوسوم کنوانسیون وین، قرارداد را فسخ کند و درنتیجه قرارداد در عمل به یک قرارداد برای تسلیم نهصد تن و به تناسب قیمت آن اصلاح و تبدیل میشود.
در مثال دیگر، مطلب به صورت دقیقتر روشن میشود: اگر به موجب قراردادی که فیمابین شرکتهای (الف) و (ب) منعقد گردیده، شرکت (الف) براساس قرارداد مذکور متعهد شده باشد که قطعات یک دستگاه از یک کارخانه ماشینسازی را در سه ماه ژانویه، فوریه و مارس به شرکت (ب) بدهد. حال اگر تحویل کالا در ماه ژانویه شدیدا ناقص باشد و یا خریدار قادر به پرداخت اقساط تحویل ژانویه نشود، فروشنده و خریدار به موجب بند یک از اصل ۷۳ کنوانسیون از چه حقوقی برخوردار میباشند؟
به نظر میرسد که پاراگراف یک از ماده ۷۳ به مسائلی میپردازد که در صورت قصور هر دو طرف قرارداد برای انجام تعهداتشان در مورد یک قسط از قرارداد بزرگتر به وجود میآید، اشاره میکند. بنابراین در خصوص مسئله مطرح شده، این چنین میتوان پاسخ داد که اگر کالای تحویل داده شده در ماه ژانویه ناقص باشد، خریدار مجاز خواهد بود، تحویل ماه ژانویه را رد نماید و یا اگر خریدار در پرداخت قسط ماه ژانویه قصور کند، فروشنده مجاز است که از تسلیم و تحویل کالا در ژانویه خودداری نماید (همان، ص ۳۴).
بنابراین با توجه به مطالب فوق و بند یک اصل ۷۳ کنوانسیون، جهت اجرای این بند باید به نکات ذیل توجه نمود:
در این بند مقرر شده است که اگر عدم توفیق یک طرف در ایفای تعهداتش نسبت به هر یک از اقساط، زمینههای مناسبی را به طرف دیگر بدهد که استنباط نماید نقض اساسی قرارداد در رابطه با اقساط آتی صورت خواهد گرفت، او (طرف اخیر) میتواند قرارداد را نسبت به آینده مفسوخ اعلام نماید، مشروط بر اینکه ظرف مدت متعارفی اقدام به چنین امری نماید.
این بند از اصل ۷۳ برای فسخ قرارداد راجع به آینده یعنی در رابطه با اقساط آتی، مقرراتی را وضع میکند. براساس این بند باید یک طرف در رابطه با یک بخش از تعهدات قراردادی، توفیقی حاصل نکرده و این عدم توفیق به طرفی که میخواهد قرارداد را فسخ کند، زمینه استنباط وقوع نقض اساسی قرارداد در رابطه با اقساط آتی را بدهد. البته طرفی که حق فسخ دارد، باید در ظرف مدت متعارفی از تاریخ نقض یک قسمت از قرارداد اقدام به فسخ اقساط بعدی نماید، والا حق فسخ خود را از دست خواهد داد.
برای مثال، نقضی که فی نفسه اساسی محسوب نمیشود، امکان دارد در یک مجموعه که یک سری نقض در طول یک دوره رخ داده موجبات استنباط زمینههای لازم را ایجاب کند که نقض اساسی قرارداد رخ خواهد داد.
به عبارت دیگر، بند دوم اصل ۷۳ عنوان میکند که اجرای نقض جدی در مورد یک بخش از قرارداد میتواند به زیان دیده اجازه دهد که قرارداد در مورد اجرای آینده را لغو سازد. البته در این خصوص باید معیاری در مورد اینکه آیا نقض اولیه برای طرف دیگر زمینهای ایجاد میکند، وجود داشته باشد که به این نتیجه برسد که نقض اساسی قرارداد در مورد اقساط آینده نیز رخ خواهد داد.
به عنوان مثال در یک قرارداد که بین شرکت ساختمانی (الف) و آقای (ب) منعقد گردید، شرکت (الف) متعهد گردیده است که مصالح ساختمانی یک باب آپارتمان که با هم مرتبط نمیباشند را در ده مرحله تحویل آقای (ب) بدهد. حال اگر در تحویل مرحله پنجم اشکالاتی به وجود آید – به عنوان مثال کالایی که در این مرحله تحویل داده شده، مطابق قرارداد نباشد و شخص (ب) نیز اطلاع پیدا نموده که شرکت طرف قرارداد در شرف ورشکستگی میباشد و امکان تحویل مراحل بعدی قرارداد را ندارد – در اینجا به موجب بند دوم از اصل ۷۳، وی حق دارد در ظرف مدت متعارفی از نقض مرحله پنجم نسبت به فسخ اقساط بعدی اقدام نماید.
نتیجه آنکه اگر عدم تحویل یک قسمت کالا، این فکر را تقویت کند که نسبت به تعهدات بعدی تخلف سنگین صورت خواهد گرفت، قرارداد میتواند برای آینده فسخ گردد. بنابراین این قاعده از تخلف زودرسی در یک فرض بخصوص ناشی میشود (همان، ص ۳۵).
مطابق بند سوم، خریداری که اعلام اجتناب از قرارداد در رابطه با هر یک از اقساط تسلیم شده می کند، میتواند همزمان با چنین اعلامی نسبت به اقساطی که تا به حال تسلیم نشده است یا اقساط آتی نیز اعلام فسخ نماید، مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا میشود، در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده، استفاده کرد.
این بند مقرر میدارد که اگر به دلیل وابستگی مجموعه کالاها به یکدیگر، مشتری پس از اعلام فسخ نسبت به یکی از آنها، دیگر نفعی در قرارداد نداشته باشد، میتواند نسبت به کل بیع اعلام فسخ نماید.
با ذکر یک مثال بهتر میتوان این بند را تفسیر نمود. در یک قرارداد فروش، فروشنده مم است یک دستگاه را در ژانویه، دومی را در فوریه و سومی را در ماه مارس تحویل خریدار نماید. سه دستگاه خریداری شده توسط خریدار برای یک سری عملیات تولید مرتبط به هم طراحی شدهاند، به طوری که هیچ یک از این دستگاهها سازگار با دستگاههای ساخته شده توسط سازندگان دیگر نیست. در ژانویه فروشنده یک دستگاه را که مطابق با قرارداد بوده، تحویل میدهد، اما دستگاهی که در فوریه تحویل داده میشود، معیوب بوده؛ به طوری که فروشنده نمیتواند نقض آن را برطرف سازد و از طرفی تعویض این دستگاه با یک دسته دیگر نیز غیرممکن است (همان).
در این مثال خریدار میتواند دستگاه تحویل داده شده در فوریه را براساس بند یک از اصل ۷۳ کنوانسیون برگرداند. یعنی قرارداد این قسمت را فسخ نماید و همچنین میتواند از قبول دستگاهی که در ماه مارس قرار است تحویل داده شود، امتناع ورزد؛ چون دستگاهها برای کار مرتبطی طراحی شدهاند که این گونه تحویل نمیتواند برای اهداف مورد نظر طرفین در زمان انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار گیرد (مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا میشود در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده، استفاده کرد). این معیار سختتری برای نقض اساسی میباشد و این واقعیت را منعکس میسازد که در اینجا لغو به کالاهایی که بدون نقض نیز هستند، تعمیم پیدا میکند و میتواند برای کالاهای دیگر مثل ماشین تحویل داده شده در ژانویه، یعنی ماشینی که بدون اعتراض خریدار دریافت شده نیز کاربرد داشته باشد. به عبارت دیگر، لغو در مورد اقساط ژانویه و مارس صرفا براساس وابستگی آنها با ماشین ناقص تحویل داده شده در فوریه میباشد.
قابل ذکر است که قانون متحدالشکل تجارت ایالات متحده آمریکا با مجاز ساختن لغو قرارداد در مورد دستگاهی که کاربرد تجاری کلی برای اهداف فروش دارد و در صورت ناقص بودن نمیتوان از بخشی از آن استفاده کرد و نقض آن از ارزش آن میکاهد و آن را برای استفاده در بازار نامناسب میسازد، نتایج مشابهی را مطرح میسازد.
در تفسیر بند سوم این سوال ضرورتا مطرح میشود که آیا اقساط مختلف قرارداد به هم وابستگی دارند یا خیر؟
در این رابطه باید در نظر داشت که پاراگراف مذکور، ارجاع به مقصودی میدهد که مورد نظر طرفین قرارداد بوده است. در بسیاری از موارد محتمل است هدفی که کالا برای آن استفاده خریداری شده، فقط مد نظر خریدار باشد. در این گونه موارد به نظر میرسد که این پاراگراف قابل اعمال نباشد و برای مقابله با چنین احتمالی عاقلانه است که خریدار در مورد کالاهایی که وابستگی متقابل بین اجزای آنها وجود دارد، در زمان انعقاد قرارداد به فروشنده اطلاع دهد که کالا برای استفاده در چه منظورهایی خریداری شده است (همان، ص ۳۶).
در ماده ۸۱ کنوانسیون به طور کلی آثار فسخ قرارداد ذکر شده و مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ دربردارنده پارهای از استثنائات است. مطابق ماده ۸۱ کنوانسیون آثار فسخ قرارداد عبارت است از ۱) پایان یافتن رابطه قراردادی ۲) استرداد عوضین، که در ادامه هر کدام از این آثار مورد بررسی قرار میگیرد. در واقع این آثار میتواند برای قراردادهای اقساطی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. هنگامی که این فسخ به نحو معتبر و مؤثر واقع شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بری میشوند. ماده ۸۱ کنوانسیون در همین راستا مقرر میدارد: فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه…خلاص می کند…».
بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم حق تقاضای تسلیم مبیع را ندارد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیرممکن میشود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند، طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف میشوند. البته مواد مطروحه به صراحت بیان نمیکند که آیا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل میشود یا از زمان انعقاد. با وجود این به نظر میرسد که از روح مواد ۸۱ و ۸۴ این چنین برمیآید که عقد از زمان انعقاد منحل میشود.
کنوانسیون یادآور میشود که فسخ بیع مانع مطالبه خسارت از طرف کسی که در نتیجه اهمال و یا تقصیر دیگری خسارتی به او وارد شده نیست، بلکه فسخ بیع و مطالبه خسارت قابل جمع است. بعضی از نظامهای حقوقی این نظر را نمیپذیرند. به عقیده آنان اتخاذ دو طریق برای جبران خسارت صحیح نیست. متعاقدین میتوانند یا عقد را فسخ کنند و یا اینکه مطالبه خسارت نمایند (دارابپور، ۱۳۷۴: ج ۳، ص ۱۶). ماده ۸۱ کنوانسیون مقرر میدارد: فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی که قابل مطالبه باشد، خلاص مینماید…».
بنابر اصل مزبور انحلال قرارداد، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی است که شرایط آن جمع باشد. لازم به ذکر است که اگر قرارداد به علت غیرممکن بودن انجام تعهد فسخ شود (ماده ۷۹ کنوانسیون) فسخ در این مورد مانع از مطالبه خسارت است. زیرا در این مورد تقصیری متوجه هیچ کدام از طرفین قرارداد نیست. این قاعده را بسیاری از سیستمهای حقوقی بدون تردید پذیرفتهاند.
ماده ۸۱ کنوانسیون در ادامه دربردارنده پارهای از استثنائات است. این ماده در بند ۱ مقرر میدارد که: …فسخ قرارداد تأثیری در مقررات قراردادی که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده یا هر گونه مقررات در قرارداد که حاکم بر حقوق و وظایف طرفین که ناشی از فسخ قرارداد است، ندارد».
هدف از وضع این قانون، کشیدن خط بطلان بر نظریهای بود که مطابق آن با پایان پذیرفتن حیات قرارداد، شروط و مقررات تابع آن نیز به تبع قرارداد باطل خواهند شد. ایده مذکور دارای ثمرات ناگواری است. زیرا مقررات و شروطی که در قرارداد در خصوص چگونگی حل و فصل دعاوی و ضمانت اجرای انجام تعهد آورده شده، زمانی مفید است که قرارداد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و فسخ گردد (همان، ص ۱۶۰).
بنابراین دو دسته از شرایط علیرغم پایان حیات قرارداد همچنان باقی میمانند و میان متعاملین لازمالاجراست:
این شرایط با حاکمیت اراده طرفین قوام یافته و در حقیقت متعاقدین از همان ابتدای انشاء عقد خواستهاند که این شرایط در صورت فسخ قرارداد قدرت اامآور خود را داشته باشند. بعضی معتقدند که تفسیر ادبی متن ماده میتواند منجر به نتایجی بغرنج و پیچیده شود. برای مثال اگر وجه التزام مجازات کنندهای برای تأخیر در ایفاء تعهد وضع شده باشد و قرارداد در نهایت به علت عدم انطباق کالا فسخ شود، میتوان استدلال کرد که پرداخت جریمه مذکور وظیفهای نیست که متعاقب فسخ قرارداد ایجاد شده باشد، زیرا فسخ قرارداد به خاطر تأخیر در ایفاء تعهد نبوده است. ولی میتوان با دو دلیل چنین شیوه تفسیری را مردود شمرد: اولاً با روح این متن که هدف از آن جلوگیری از حذف قیود و
درباره این سایت