۲-۴-۳-۱- بررسی بند اول از اصل ۷۳ کنوانسیون

 

در بند اول ماده ۷۳، کنوانسیون در ابتدا حالتی را در نظر می‌گیرد که عدم ایفای تعهد در مورد اجرای هر قسط توسط یکی از طرفین، نقض اساسی محسوب می‌شود؛ در این صورت طرف زیان دیده در رابطه با آن قسمت اختیار اعلام فسخ دارد.

 

به عنوان مثال اگر به موجب یک قرارداد، هزار تن ذرت درجه یک فروخته شود که در ده مرحله تحویل داده شود، اگر هنگامی که مرحله پنجم تحویل داده می‌شود، این مرحله تحویل داده شده مناسب برای مصارف غذایی انسان نباشد، اگرچه در مجموع قرارداد چنان تحویلی نقض اساسی تمام قرارداد محسوب نشود، خریدار می‌تواند با استناد به بند یک از اصل هفتادوسوم کنوانسیون وین، قرارداد را فسخ کند و درنتیجه قرارداد در عمل به یک قرارداد برای تسلیم نهصد تن و به تناسب قیمت آن اصلاح و تبدیل می‌شود.

 

در مثال دیگر، مطلب به صورت دقیق‌تر روشن می‌شود: اگر به موجب قراردادی که فی‌مابین شرکت‌های (الف) و (ب) منعقد گردیده، شرکت (الف) براساس قرارداد مذکور متعهد شده باشد که قطعات یک دستگاه از یک کارخانه ماشین‌سازی را در سه ماه ژانویه، فوریه و مارس به شرکت (ب) بدهد. حال اگر تحویل کالا در ماه ژانویه شدیدا ناقص باشد و یا خریدار قادر به پرداخت اقساط تحویل ژانویه نشود، فروشنده و خریدار به موجب بند یک از اصل ۷۳ کنوانسیون از چه حقوقی برخوردار می‌باشند؟

 

به نظر می‌رسد که پاراگراف یک از ماده ۷۳ به مسائلی می‌پردازد که در صورت قصور هر دو طرف قرارداد برای انجام تعهداتشان در مورد یک قسط از قرارداد بزرگ‌تر به وجود می‌آید، اشاره می‌کند. بنابراین در خصوص مسئله مطرح شده، این چنین می‌توان پاسخ داد که اگر کالای تحویل داده شده در ماه ژانویه ناقص باشد، خریدار مجاز خواهد بود، تحویل ماه ژانویه را رد نماید و یا اگر خریدار در پرداخت قسط ماه ژانویه قصور کند، فروشنده مجاز است که از تسلیم و تحویل کالا در ژانویه خودداری نماید (همان، ص ۳۴).

 

 

بنابراین با توجه به مطالب فوق و بند یک اصل ۷۳ کنوانسیون، جهت اجرای این بند باید به نکات ذیل توجه نمود:

 

 

 

• مطلبی که در بند یک تشریع شده است، قوانینی را در مورد نقض ضروری قرارداد به طور جداگانه برای هر قسط قابل اعمال می‌سازد. به عبارت دیگر، مهم این است که آیا یک نقض ضروری قرارداد در مورد آن قسط وجود داشته است؟ اگر جواب مثبت باشد، طبق این بند، طرف دیگر قرارداد مجاز است ادعای فسخ قرارداد را در مورد آن قسط بنماید. به تعبیر دیگر، مقرره اساسی این اصل آن است که مفهوم فسخ قرارداد را در رابطه با یک قسط خاص و در رابطه با نقضی که در قرارداد رخ داده، مطرح می‌کند و این امر منوط است به اینکه نقض در رابطه با قسط مورد بحث اساسی باشد.
• نکته مهم دیگری که در بند اول قابل توجه است، آن می‌باشد که طرفی که حق فسخ یک قسط از قرارداد را دارد، مم نمی‌باشد به طرف مقابل اخطار قبلی مبنی بر فسخ قسط مورد نظر را بدهد و راسا حق فسخ یک قسط خاص را طبق شرایطی که گفته شد، دارد.
• بند مذکور برای طرفی که موجبات نقض قسط خاصی از قرارداد را فراهم آورده است، هیچ فرصت و زمانی را نداده است تا وی بتواند تضمینی جهت اجرای درست آن قسط بدهد (همان).

 

 

۲-۴-۳-۲- بررسی بند دوم اصل ۷۳ کنوانسیون

 

در این بند مقرر شده است که اگر عدم توفیق یک طرف در ایفای تعهداتش نسبت به هر یک از اقساط، زمینه‌های مناسبی را به طرف دیگر بدهد که استنباط نماید نقض اساسی قرارداد در رابطه با اقساط آتی صورت خواهد گرفت، او (طرف اخیر) می‌تواند قرارداد را نسبت به آینده مفسوخ اعلام نماید، مشروط بر اینکه ظرف مدت متعارفی اقدام به چنین امری نماید.

 

این بند از اصل ۷۳ برای فسخ قرارداد راجع به آینده یعنی در رابطه با اقساط آتی، مقرراتی را وضع می‌کند. براساس این بند باید یک طرف در رابطه با یک بخش از تعهدات قراردادی، توفیقی حاصل نکرده و این عدم توفیق به طرفی که می‌خواهد قرارداد را فسخ کند، زمینه استنباط وقوع نقض اساسی قرارداد در رابطه با اقساط آتی را بدهد. البته طرفی که حق فسخ دارد، باید در ظرف مدت متعارفی از تاریخ نقض یک قسمت از قرارداد اقدام به فسخ اقساط بعدی نماید، والا حق فسخ خود را از دست خواهد داد.

 

برای مثال، نقضی که فی نفسه اساسی محسوب نمی‌شود، امکان دارد در یک مجموعه که یک سری نقض در طول یک دوره رخ داده موجبات استنباط زمینه‌های لازم را ایجاب کند که نقض اساسی قرارداد رخ خواهد داد.

 

به عبارت دیگر، بند دوم اصل ۷۳ عنوان می‌کند که اجرای نقض جدی در مورد یک بخش از قرارداد می‌تواند به زیان دیده اجازه دهد که قرارداد در مورد اجرای آینده را لغو سازد. البته در این خصوص باید معیاری در مورد اینکه آیا نقض اولیه برای طرف دیگر زمینه‌ای ایجاد می‌کند، وجود داشته باشد که به این نتیجه برسد که نقض اساسی قرارداد در مورد اقساط آینده نیز رخ خواهد داد.

 

 

به عنوان مثال در یک قرارداد که بین شرکت ساختمانی (الف) و آقای (ب) منعقد گردید، شرکت (الف) متعهد گردیده است که مصالح ساختمانی یک باب آپارتمان که با هم مرتبط نمی‌باشند را در ده مرحله تحویل آقای (ب) بدهد. حال اگر در تحویل مرحله پنجم اشکالاتی به وجود آید – به عنوان مثال کالایی که در این مرحله تحویل داده شده، مطابق قرارداد نباشد و شخص (ب) نیز اطلاع پیدا نموده که شرکت طرف قرارداد در شرف ورشکستگی می‌باشد و امکان تحویل مراحل بعدی قرارداد را ندارد – در اینجا به موجب بند دوم از اصل ۷۳، وی حق دارد در ظرف مدت متعارفی از نقض مرحله پنجم نسبت به فسخ اقساط بعدی اقدام نماید.

 

نتیجه آنکه اگر عدم تحویل یک قسمت کالا، این فکر را تقویت کند که نسبت به تعهدات بعدی تخلف سنگین صورت خواهد گرفت، قرارداد می‌تواند برای آینده فسخ گردد. بنابراین این قاعده از تخلف زودرسی در یک فرض بخصوص ناشی می‌شود (همان، ص ۳۵).

 

 

 

۲-۴-۳-۳- بررسی بند سوم اصل ۷۳ کنوانسیون

 

مطابق بند سوم، خریداری که اعلام اجتناب از قرارداد در رابطه با هر یک از اقساط تسلیم شده می کند، می‌تواند هم‌زمان با چنین اعلامی نسبت به اقساطی که تا به حال تسلیم نشده است یا اقساط آتی نیز اعلام فسخ نماید، مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا می‌شود، در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده، استفاده کرد.

 

این بند مقرر می‌دارد که اگر به دلیل وابستگی مجموعه کالاها به یکدیگر، مشتری پس از اعلام فسخ نسبت به یکی از آنها، دیگر نفعی در قرارداد نداشته باشد، می‌تواند نسبت به کل بیع اعلام فسخ نماید.

 

با ذکر یک مثال بهتر می‌توان این بند را تفسیر نمود. در یک قرارداد فروش، فروشنده مم است یک دستگاه را در ژانویه، دومی را در فوریه و سومی را در ماه مارس تحویل خریدار نماید. سه دستگاه خریداری شده توسط خریدار برای یک سری عملیات تولید مرتبط به هم طراحی شده‌اند، به طوری که هیچ یک از این دستگاه‌ها سازگار با دستگاه‌های ساخته شده توسط سازندگان دیگر نیست. در ژانویه فروشنده یک دستگاه را که مطابق با قرارداد بوده، تحویل می‌دهد، اما دستگاهی که در فوریه تحویل داده می‌شود، معیوب بوده؛ به طوری که فروشنده نمی‌تواند نقض آن را برطرف سازد و از طرفی تعویض این دستگاه با یک دسته دیگر نیز غیرممکن است (همان).

 

در این مثال خریدار می‌تواند دستگاه تحویل داده شده در فوریه را براساس بند یک از اصل ۷۳ کنوانسیون برگرداند. یعنی قرارداد این قسمت را فسخ نماید و هم‌چنین می‌تواند از قبول دستگاهی که در ماه مارس قرار است تحویل داده شود، امتناع ورزد؛ چون دستگاه‌ها برای کار مرتبطی طراحی شده‌اند که این گونه تحویل نمی‌تواند برای اهداف مورد نظر طرفین در زمان انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار گیرد (مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا می‌شود در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده، استفاده کرد). این معیار سخت‌تری برای نقض اساسی می‌باشد و این واقعیت را منعکس می‌سازد که در اینجا لغو به کالاهایی که بدون نقض نیز هستند، تعمیم پیدا می‌کند و می‌تواند برای کالاهای دیگر مثل ماشین تحویل داده شده در ژانویه، یعنی ماشینی که بدون اعتراض خریدار دریافت شده نیز کاربرد داشته باشد. به عبارت دیگر، لغو در مورد اقساط ژانویه و مارس صرفا براساس وابستگی آنها با ماشین ناقص تحویل داده شده در فوریه می‌باشد.

 

قابل ذکر است که قانون متحدالشکل تجارت ایالات متحده آمریکا با مجاز ساختن لغو قرارداد در مورد دستگاهی که کاربرد تجاری کلی برای اهداف فروش دارد و در صورت ناقص بودن نمی‌توان از بخشی از آن استفاده کرد و نقض آن از ارزش آن می‌کاهد و آن را برای استفاده در بازار نامناسب می‌سازد، نتایج مشابهی را مطرح می‌سازد.

 

در تفسیر بند سوم این سوال ضرورتا مطرح می‌شود که آیا اقساط مختلف قرارداد به هم وابستگی دارند یا خیر؟

 

در این رابطه باید در نظر داشت که پاراگراف مذکور، ارجاع به مقصودی می‌دهد که مورد نظر طرفین قرارداد بوده است. در بسیاری از موارد محتمل است هدفی که کالا برای آن استفاده خریداری شده، فقط مد نظر خریدار باشد. در این گونه موارد به نظر می‌رسد که این پاراگراف قابل اعمال نباشد و برای مقابله با چنین احتمالی عاقلانه است که خریدار در مورد کالاهایی که وابستگی متقابل بین اجزای آنها وجود دارد، در زمان انعقاد قرارداد به فروشنده اطلاع دهد که کالا برای استفاده در چه منظورهایی خریداری شده است (همان، ص ۳۶).

 

 

 

۲-۵- آثار فسخ قرارداد

 

در ماده ۸۱ کنوانسیون به طور کلی آثار فسخ قرارداد ذکر شده و مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ دربردارنده پاره‎ای از استثنائات است. مطابق ماده ۸۱ کنوانسیون آثار فسخ قرارداد عبارت است از ۱) پایان یافتن رابطه قراردادی ۲) استرداد عوضین، که در ادامه هر کدام از این آثار مورد بررسی قرار می‎گیرد. در واقع این آثار می‌تواند برای قراردادهای اقساطی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

۲-۵-۱- انحلال قرارداد

 

۲-۵-۱-۱- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی

 

اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. هنگامی که این فسخ به نحو معتبر و مؤثر واقع شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بری می‎شوند. ماده ۸۱ کنوانسیون در همین راستا مقرر می‎دارد: فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه…خلاص می کند…».

 

بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم حق تقاضای تسلیم مبیع را ندارد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیرممکن می‌شود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند، طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف می‌شوند. البته مواد مطروحه به صراحت بیان نمی‌کند که آیا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل می‎شود یا از زمان انعقاد. با وجود این به نظر می‌رسد که از روح مواد ۸۱ و ۸۴ این چنین برمی‌آید که عقد از زمان انعقاد منحل می‎شود.

 

 

 

۲-۵-۱-۲- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد

 

کنوانسیون یادآور می‌شود که فسخ بیع مانع مطالبه خسارت از طرف کسی که در نتیجه اهمال و یا تقصیر دیگری خسارتی به او وارد شده نیست، بلکه فسخ بیع و مطالبه خسارت قابل جمع است. بعضی از نظام‌های حقوقی این نظر را نمی‎پذیرند. به عقیده آنان اتخاذ دو طریق برای جبران خسارت صحیح نیست. متعاقدین می‎توانند یا عقد را فسخ کنند و یا اینکه مطالبه خسارت نمایند (داراب‌پور، ۱۳۷۴: ج ۳، ص ۱۶). ماده ۸۱ کنوانسیون مقرر می‌دارد: فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی که قابل مطالبه باشد، خلاص می‎نماید…».

 

بنابر اصل مزبور انحلال قرارداد، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی است که شرایط آن جمع باشد. لازم به ذکر است که اگر قرارداد به علت غیرممکن بودن انجام تعهد فسخ شود (ماده ۷۹ کنوانسیون) فسخ در این مورد مانع از مطالبه خسارت است. زیرا در این مورد تقصیری متوجه هیچ کدام از طرفین قرارداد نیست. این قاعده را بسیاری از سیستم‎های حقوقی بدون تردید پذیرفته‎اند.

 

 

 

۲-۵-۱-۳- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد

 

ماده ۸۱ کنوانسیون در ادامه دربردارنده پاره‎ای از استثنائات است. این ماده در بند ۱ مقرر می‎دارد که: …فسخ قرارداد تأثیری در مقررات قراردادی که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده یا هر گونه مقررات در قرارداد که حاکم بر حقوق و وظایف طرفین که ناشی از فسخ قرارداد است، ندارد».

 

هدف از وضع این قانون، کشیدن خط بطلان بر نظریه‎ای بود که مطابق آن با پایان پذیرفتن حیات قرارداد، شروط و مقررات تابع آن نیز به تبع قرارداد باطل خواهند شد. ایده مذکور دارای ثمرات ناگواری است. زیرا مقررات و شروطی که در قرارداد در خصوص چگونگی حل و فصل دعاوی و ضمانت اجرای انجام تعهد آورده شده، زمانی مفید است که قرارداد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و فسخ گردد (همان، ص ۱۶۰).

 

بنابراین دو دسته از شرایط علی‌رغم پایان حیات قرارداد هم‌چنان باقی می‌مانند و میان متعاملین لازم‌الاجراست:

 

 

• شروط و قیود مربوط به حل و فصل دعاوی که شامل داوری، مذاکره مجدد (برای رفع تعارض‌های ناشی از تغییرات غیر قابل پیش‎بینی در اوضاع و احوال) و مسائل و شروط مربوط به انتخاب دادگاه باشد. سیستم‎های حقوق ملّی غالباً به اعتبار چنین شروط و قیودی علی‌رغم فسخ قرارداد اذعان دارند.
• هم‌چنین شروط و قیودی که بیانگر آثار و عواقب عدم ایفای تعهد است. مانند شروط راجع به تحدید مسئولیت اعم از معافیت از مسئولیت، ازدیاد و یا کاهش مسئولیت و یا تعیین مسئولیت تا میزان مشخصی از خسارت و یا تعیین چگونگی استرداد عوضین و یا سایر قیود و شروط مجازاتی.

این شرایط با حاکمیت اراده طرفین قوام یافته و در حقیقت متعاقدین از همان ابتدای انشاء عقد خواسته‎اند که این شرایط در صورت فسخ قرارداد قدرت اام‌آور خود را داشته باشند. بعضی معتقدند که تفسیر ادبی متن ماده می‌تواند منجر به نتایجی بغرنج و پیچیده شود. برای مثال اگر وجه التزام مجازات کننده‎ای برای تأخیر در ایفاء تعهد وضع شده باشد و قرارداد در نهایت به علت عدم انطباق کالا فسخ شود، می‌توان استدلال کرد که پرداخت جریمه مذکور وظیفه‎ای نیست که متعاقب فسخ قرارداد ایجاد شده باشد، زیرا فسخ قرارداد به خاطر تأخیر در ایفاء تعهد نبوده است. ولی می‌توان با دو دلیل چنین شیوه تفسیری را مردود شمرد: اولاً با روح این متن که هدف از آن جلوگیری از حذف قیود و