ماهیت حقوقی فسخ

 

در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است (شهیدی، ۱۳۶۸: ص ۱۱۹) و مبنای این حق، اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است.

 

به نظر عده‌ای (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۵۳) در فسخ، برخلاف اقاله که با تراضی واقع می‌شود، اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده، اثری ندارد و فقط تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی بیابد، هرچند که به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. آنها وم اطلاع طرف قرارداد را از فسخ، از شرایط فسخ ندانسته اما اعلام و چهره بیرونی آن را ضروری می‌دانند. علاوه بر حق اام متعهد و مشروط علیه به انجام تعهد یا شرط، حق فسخ از جمله حقوقی است که به صاحب حق داده شده تا به انتخاب خود یکی از آنها را انتخاب کند، مگر اینکه در مورد خیارات مشروطی که بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی تجویز می‌شوند، صریحاًً اعمال حق فسخ تنها ضمانت اجرای تخلف متعهد یا مشروط علیه از ایفاء تعهد یا شرط مندرج در عقد باشد. بدین معنی که حق اام متعهد که از حقوق اولیه و اصلی ناشی از قراردادهای لازم است، با تخلف و اراده متعهد منتفی گشته و برای ذوالخیار چاره‌ای جز فسخ عقد نمی‌ماند.

 

ویژگی حقوق ایران در مبحث ضمانت اجرای قرارداد، برای این که متعهدله بتواند از ضمانت اجرای عدم انجام تعهد قراردادی استفاده کند، آن است که یا باید برای ایفاء تعهد مدت معینی مشخص گردیده و آن مدت منقضی شده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده باشد، و یا این که اگر برای ایفاء تعهد مدتی مشخص نشده، متعهدله انجام تعهد را مطالبه کرده باشد، البته مشروط بر این که تعیین زمان انجام تعهد در اختیار متعهدله باشد و متعهد به تعهد خود عمل ننماید. در واقع عنصر زمان اجرای تعهد در حقوق ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون فرا رسیدن آن، تقاضای خسارت و یا فسخ قرارداد وجهه قانونی ندارد و خود سبب مسئولیت خودداری از اجرای تعهد خواهد بود. به عبارت دیگر، دیر شدن اجرای تعهد و یا نقص در اجرای تعهد سبب مسئولیت است و نه غیر آن (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۴، ص ۱۵۲).  به گفته یکی از حقوقدانان، هر جا که تعهد ناشی از قرارداد انجام نمی‌شود و اجرای مستقیم آن نیز (بدون این که مانع خارجی سبب آن باشد) امکان ندارد، مسئولیت قراردادی مطرح است، خواه عدم انجام درباره تمام تعهد باشد یا بخشی از آن (همان).

 

 

در حقوق ایران از حق فسخ به ویژه در مبحث سقوط تعهدات تحت عنوان خاص فسخ ذکری نشده است، ولی در قانون مدنی به صورت پراکنده به شرایط و آثار و احکام فسخ اشاره گردیده است. در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، انواع خیار فسخ ذکر شده است. به علاوه طرفین می‌توانند با بهره گرفتن از اصل آزادی اراده و با توجه به خیار شرط و یا ماده ۱۰ قانون مدنی در عقود و قراردادها خیاراتی قید نماید. همه این خیارات اصل وم قراردادها را مورد تهدید قرار می‌دهد (نهرینی، ۱۳۸۵: ص ۱).

 

در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می‌شود. بنابراین اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار درآمده باشد، با اعلام فسخ، مالکیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده برمی‌گردد و یا اگر مورد معامله کلی فی‌الذمه‌ای بوده که فروشنده می‌بایست مصداق آن را تعیین و به خریدار تسلیم نماید، با اعلام فسخ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تکلیفی از لحاظ تهیه مصداق کلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد. گفتنی است که هر چند ایجاد عقد مستم توافق اراده‌های دو طرف عقد است، ولی فسخ عقد عملی است یک طرفه و با اجماع شرایط قانونی، اراده یکی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است. معذلک بعد از فسخ، هر دو طرف قرارداد از تعهدات قراردادی خود مبری می‌شوند. یعنی به عنوان مثال همان طور که با اعلام فسخ قرارداد از ناحیه بایع، دیگر نامبرده تکلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع کلی مورد معامله ندارد، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قراردادی مبری می‌شود.

 

 

 

۱-۲-۲- فسخ و سایر اسباب انحلال اعمال حقوقی

 

در این بخش به بررسی فسخ و سایر اسباب انحلال اعمال حقوقی پرداخته می‌شود تا وجوه اشتراک و افتراق این اعمال حقوقی مشخص گردد.

 

 

 

۱-۲-۲-۱- فسخ و اقاله

 

اقاله و تقابل از ریشه قَ یَ لَ است و نه قَ وَ لَ و به معنای برداشتن و فسخ کردن آمده است. در تعریف اقاله به اجمال می‌توان گفت که تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آن در آینده. باید افزود که فایده اصلی اقاله در انحلال عقد لازم است، زیرا فسخ عقد جایز نیاز به تراضی ندارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۱۰). این امکان در ماده ۲۸۳ قانون مدنی به این شرح مقرر شده که: بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند». در اقاله نیز طرفین از تعهدات یکدیگر که به موجب عقد ایجاد شده است، درمی‌گذرند. به اتفاق فقها اقاله در نکاح جایز نمی‌باشد (حسین شیرازی، ۱۹۹۸: ج ۶۳، ص ۳۷۱).

 

مبنای اقاله، حاکمیت اراده است. همان دو اراده‌ای که عقد را برپا داشته و خود را پای‌بند ساخته‌اند، این توان را دارند که بند را بگسلند و خود را از قید آن رها سازند. به همین جهت نیز اقاله را نباید ویژه عقد بیع شمرد (کاتوزیان، ۱۳۷۶: ج ۵، ص ۱۴). برای تمییز قواعد حاکم بر انعقاد و نفوذ اقاله باید از قواعد عمومی قراردادها استفاده کرد. اقاله نه تملیک دوباره است و نه عهد نو؛ عقدی است دستاویز بازگشت کسانی که از معامله پیشین ناراضی و پشیمانند و می‌خواهند آثار آن را در آینده از بین ببرند (همان، ص ۲۲).

 

در ادامه به تفاوت‌ها و وجوه تشابه فسخ و اقاله اشاره می‌شود:

 

 

 

الف) وجوه اشتراک فسخ و اقاله:

 

 

 

• هر دو عمل حقوقی هستند که برای صحت آن رعایت شرایط اساسی صحت معاملات لازم است.
• اثر فسخ و اقاله از زمان اقاله و فسخ است نه از زمان عقد.
• اقاله و فسخ بر عقد صحیح وارد می‌شوند و تاثیر آن در آینده را متوقف می‌سازند.

 

 

ب) وجوه افتراق فسخ و اقاله

 

 

 

• اقاله عملی حقوقی است که با اراده دو طرف عقد محقق می‌شود. در صورتی که فسخ انحلال ارادی یکجانبه عقد توسط یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث ذی‌نفع می‌باشد.
• اقاله در نکاح جریان ندارد، در صورتی که نکاح را می‌توان فسخ کرد.
• در مورد به ارث رسیدن اقاله اختلاف نظر وجود دارد. ظاهر ماده ۲۸۳ قانون مدنی این است که طرفین معامله این اختیار را دارند و به ورثه منتقل نمی‌شود. اما حق فسخ به موجب ماده ۴۴۵ قانون مدنی به ورثه منتقل می‌شود. در ماده ۴۴۵ قانون مدنی می‌خوانیم: هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود».

 

 

۱-۲-۲-۲- فسخ و انفساخ

 

انفساخ مصدر باب انفعال» از ریشه‎ی فَسَخَ» و به معنای شکسته شدن، برانداختن، تباه شده و متلاشی شده است (انصاری و طاهری، ۱۳۸۴: ج ۱، ص ۴۸۳). بنابراین انفساخ به این معنا است که رابطه‎ی ناشی از قرارداد بدون قصد و اراده‎ی طرفین معامله و به موجب حکم قانون از بین برود (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳: ص ۶۹۱). مثلاً اگر در عقد بیع، مبیع پیش از تسلیم از بین برود، عقد بیع منفسخ می‎شود. البته باید دانست که انفساخ قرارداد با بطلان آن تفاوت دارد. اگر قراردادی باطل باشد، به معنی بی‎اعتباری و عدم تأثیر آن است، اما قرارداد در صورتی منفسخ می‎شود که ابتدا قراردادی به طور صحیح منعقد شده باشد، سپس سببی موجب انفساخ آن گردد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۳۲۷).

 

انفساخ قرارداد را می‎توان با توجه به سبب آن به دو قسم تقسیم نمود:

 

 

 

الف) انفساخ ناشی از تراضی

 

ممکن است انفساخ ناشی از توافق طرفین قرارداد باشد، مثل این‎که در عقد بیع شرط شود که در صورت عدم تحویل مبیع در موعد معین عقد بیع خود به خود از بین برود. در این‎گونه شروط، طرفین قرارداد توافق می‎کنند تا در صورت حصول شرایطِ مقرر شده، عقد منفسخ گردد. به چنین شرطی که موجب انفساخ قرارداد می‎گردد، شرط فاسخ می‎گویند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ص ۱۲۸).

 

باید دانست که شرط فاسخ هم در عقود لازم و هم در عقود جایز کاربرد دارد. عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد (ماده‎ ۱۸۵ قانون مدنی). در حالی‎که عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد، می‎تواند عقد را فسخ کند (ماده‎ ۱۸۶ قانون مدنی). بنابراین اگرچه در عقد جایز هر یک از طرفین هر وقت بخواهد، می‎تواند عقد را فسخ نماید، اما شرط فاسخ نیز در این‎گونه عقود صحیح و دارای اثر است. مثلاً شرط فاسخ در عقد وکالت که عقدی جایز است، موجب می‎شود که در صورت حصول شرط، عقد وکالت خود ‎به ‎خود منحل می‎گردد و نیازی به فسخ عقد توسط وکیل یا موکل نیست.

 

باید توجه داشت که برخی عقود با اراده‎ی طرفین آن قابل انحلال نیست. لذا در این عقود، با شرط فاسخ نیز نمی‎توان عقد را منحل نمود مانند عقد نکاح که تنها از طریق طلاق قابل انحلال است و شرط انفساخ قرارداد در این عقد بی‎اثر است (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۲۵).

 

انفساخ عقد اثر قهقرایی ندارد. یعنی انفساخ موجب نمی‎شود که آثار عقد از ابتدا از بین برود، بلکه اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن قرارداد می‎باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳: ص ۶۹۱). البته در صورتی که در انفساخ به سبب تراضی، طرفین شرط نمایند که اثر انفساخ از روز انعقاد عقد باشد، چنین شرطی صحیح و انفساخ قرارداد نیز از روز عقد مؤثر است و بنابراین منافع مال در مدت بین انعقاد عقد تا انفساخ نیز به مالکِ قبل از عقد برمی‎گردد. اما در صورتی که در قرارداد چنین شرطی وجود نداشته باشد، اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد است و بنابراین منافع حاصله مابین انعقاد عقد و انفساخ، متعلق به مالک پس از عقد است (قاسم‌زاده، ۱۳۸۳: ص ۲۸۰).

 

در نهایت نباید تصور نمود که انفساخ ناشی از تراضی و توافق اراده‎ی طرفین، نشان‎دهنده‎ی ارادی بودن انفساخ است، زیرا آن‎چه در انفساخ مهم می‎باشد، این است که پس از حصول شرط، عقد بدون دخالت اراده‎ی طرفین و خود به خود منفسخ می‎گردد، اگرچه سبب آن ارادی است (انصاری و طاهری، ۱۳۸۴: ج ۱، ص ۴۸۳).

 

 

 

ب) انفساخ ناشی از قانون

 

انفساخ ناشی از حکم قانون در سه مورد روی می‌دهد:

 

اول) تلف مال مورد انتقال: تلف شدن مالی که به موجب قرارداد انتقال داده شده است، منجر به انفساخ برخی قراردادها می‌گردد که در زیر به آن‎ها اشاره می‎گردد.

 

 

 

 

• تلف مبیع پیش از تسلیم: پس از انعقاد عقد بیع، در صورتی که مبیع پیش از تسلیم به خریدار (در نزد فروشنده) و بدون تقصیر او تلف شود، عقد بیع منفسخ می‎گردد (ماده‎ ۳۸۷ قانون مدنی)، زیرا هدف خریدار از خرید و فروش این است که در برابر پولی که می‎پردازد، مبیع در اختیار او قرار بگیرد. بنابراین در صورتی که مبیع از بین برود، خریدار تعهدی به دادن ثمن به فروشنده ندارد و چنان‎چه ثمن را پرداخت نموده باشد، آن را پس می‎گیرد (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ص ۱۸۷). تلف شدن ثمن پیش از تسلیم نیز موجب انفساخ عقد بیع می‎گردد. بنابراین در صورتی که ثمن پیش از تسلیم به فروشنده و بدون تقصیر مشتری از بین برود، عقد بیع منفسخ می‎گردد (کاتوزیان، ۱۳۹۱: ص ۴۵۸).
• تلف مال مورد اجاره پیش از تسلیم: در عقد اجاره، منفعت از مالک به مستأجر انتقال داده می‎شود. منفعت نیز به تدریج از عین حاصل می‌شود. به همین دلیل در صورت تلف شدن عین مستأجره (مثلاً خانه) در مدت اجاره، دیگر منفعتی (ست در خانه) ایجاد نخواهد شد (همان). لذا برابر ماده‎ ۴۸۳ قانون مدنی: اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‎شود…».
• تلف مال موضوع قرض پیش از تسلیم: در عقد قرض، قرض‎دهنده مقدار معینی از مال خود را (که معمولاً مقداری پول است) به شخص دیگر می‎دهد و گیرنده‎ مال، مثل مال را مسترد می‎نماید و در صورت عدم امکان رد مثل مال، قیمت زمان رد مال را باید بپردازد (همان، ص ۴۳۶). با توجه به ماده‎ ۶۴۹ قانون مدنی که تلف مال موضوع قرض را پس از تسلیم از مال مقترض (قرض گیرنده) می‎داند، فهمیده می‎شود که تلف مال پیش از تسلیم از مال مقرض (قرض دهنده) است که موجب انفساخ عقد قرض می‎گردد و تعهد مقترض به دادن مثل یا قیمت مال مورد قرض را از بین می‎برد.
• از بین رفتن قابلیت انتفاع در عقد مزارعه و مساقات: برابر ماده‎ ۵۱۸ قانون مدنی مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مُزارع)، زمینش را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‎دهد که در آن زراعت نماید. مزارع و عامل، حاصل زراعت را بین خودشان تقسیم می‎کنند. بنابراین در عقد مزارعه، مالک زمین در عوض دادن منفعت زمین (زراعت)، مالک سهم معینی از زرع می‎شود. در صورتی که در مدت مزارعه، زمین به علتی غیرقابل استفاده گردد و نتوان این علت را برطرف نمود، عقد مزارعه منفسخ می‎گردد (ماده‎ ۵۲۷ قانون مدنی). لذا تعهد عامل به دادن سهمی از زراعت به مزارع نیز به علت از بین رفتن قابلیت انتفاع زمین از بین می‎رود. عقد مساقات معامله‎ای است که بین صاحب درخت و عامل منعقد می‎گردد و عامل از درختان نگه‎داری می‎کند و در مقابل سهم معینی از ثمره درخت، مال او می‎شود. ثمره شامل میوه، برگ گل و … می‎شود. در عقد مساقات نیز از‎ دست دادن قابلیت انتفاع درختی که نگه‎داری از آن به شخص دیگری (عامل) واگذار شده است، موجب انفساخ مساقات